العراق أمام أشهر مالية حرجة: أزمة السيولة تبلغ ذروتها واستبعاد تعيينات جديدة في موازنة 2027

نشر في: 15 أغسطس, 2026: 03:50 م المدى/خاص

صرح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، يوم السبت، بأن العراق مقبل على مرحلة مالية شديدة الصعوبة، مؤكداً أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستمثل ذروة الأزمة المالية، مع استبعاد إمكانية إضافة عقود أو درجات وظيفية جديدة في موازنة 2027 وسط تحديات تأمين الرواتب الحالية.

وأوضح كوجر في تصريحات لـ(المدى) أن الموارد المالية المصروفة خلال الأشهر الثالث والرابع والخامس كانت تعتمد على إيرادات الأشهر الثلاثة التي سبقتها، مشيراً إلى أن الأزمة الفعلية اندلعت نتيجة توقف بيع النفط خلال الأشهر الثاني والثالث والرابع، وستظهر تداعياتها بوضوح في الأشهر السادس والسابع والثامن.

وأضاف أن بيع النفط حالياً لن يحل مشكلة الشهرين الجاريين، بل سيظهر أثره في الشهر التالي، لافتاً إلى أن أزمة السيولة الحالية أصبحت أمراً حتمياً. وحول حجم السحب من الاحتياطي، أوضح أنه لا يزال مجهولاً، إلى جانب تدابير أخرى تشمل تشديد الجباية، رفع الضرائب، والسيطرة على المنافذ الحدودية ومواردها، مقدراً أن هذه المعالجات لن تستطيع تغطية أكثر من 25% من الأزمة كحد أقصى.

وفي سياق موازنة 2027، أشار كوجر إلى أن الحكومة وعدت اللجنة المالية بإرسالها في موعدها المحدد منتصف الشهر العاشر، التزاماً بقانون الإدارة المالية، معرباً عن أمله في الوفاء بهذا الموعد نظراً لعدم وجود موازنة لعام 2026، ولضمان ترتيب الأوضاع مع بداية العام المالي الجديد.

وبيّن أن استراتيجية الموازنة لا تزال في مراحلها الأولى، حيث تعمل المحافظات والوزارات على تقديم مسوداتها. وبخصوص احتمالية تضمين الموازنة تثبيت العقود أو صرف العلاوات والترفيعات، أكد كوجر عدم توفر معلومات لديه بهذا الشأن، مستبعداً حدوث ذلك في ظل عجز الحكومة عن دفع الرواتب الحالية، مما يجعل إضافة عقود أو درجات وظيفية جديدة أمراً بالغ الصعوبة.

ولفت إلى أن موازنة البرامج لعام 2027 ستتميز بتطبيق قانون موازنة البرامج والأداء للمرة الأولى على محافظتين ووزارة الكهرباء، بهدف المساهمة في حل أزمة الكهرباء.

وعن أولويات اللجنة المالية تشريعياً، لخصها كوجر في التعامل مع الأزمة المالية الحادة عبر معرفة أسبابها ومعالجتها، الضغط على المؤسسات لضبط الموارد، تعظيم الإيرادات، وتحويل الوزارات من جهات مستهلكة إلى منتجة. وأكد استمرار العمل في هذا الاتجاه عبر اجتماعات مع عدة مصارف، قسم الموازنة، وزير المالية، وهيئتي المنافذ والضرائب.

وفيما يخص استضافة وزير المالية، أوضح كوجر أن طلب الاستضافة قُدم لمجلس النواب وكان مفترضاً البت فيه، مشيراً إلى عدم معرفته بمآل الطلب بالتحديد أو أسباب تأخر تحديد موعده، ومتوقعاً أن يتناول الوزير الوضع المالي وضرورة تمرير قوانين جديدة وطمأنة المواطنين والنواب بشأن تأمين الرواتب بالكامل.