العراق يواجه أزمة سيولة خانقة والحكومة تبحث عن حلول طارئة للاقتراض الخارجي

يواجه العراق أزمة سيولة حادة تتجاوز التحديات المالية التقليدية لتلامس هيكل الدولة نفسها، حيث يدرس المسؤولون في بغداد خيار الاقتراض الخارجي كحل اضطراري لمواجهة الانكماش الكبير في الإيرادات النفطية. وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تأخر الرواتب وتراجع الثقة الشعبية، وسط اعتمادات مالية سابقة ترتكز بشكل أساسي على النفط وتضخم القطاع العام.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي قد يفرض أعباء وشروطاً مستقبلية من المؤسسات الدولية تحد من مرونة القرار الاقتصادي العراقي. وتراهن الحكومة على عدة مسارات تمويلية، تشمل آليات ما قبل التصدير وقنوات صندوق النقد والبنك الدوليين، بينما يترقب الشارع وخبراء الاقتصاد إصلاحات هيكلية حقيقية تنقذ البلاد من هذه الضائقة المالية.