حكومة إقليم كردستان تتحرك لحسم ملف الترفيعات والعلاوات المتوقفة منذ عام 2016

أكد ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان عدم ضياع الحقوق المالية للموظفين المترتبة على توقف الترفيعات والعلاوات خلال السنوات العشر الماضية، معلناً عن إجراءات حكومية لحصر تلك المستحقات وتثبيتها ضمن مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027.

وفي سياق متصل، صرح المستشار المالي في ديوان الرئاسة، مولود صابر، بأن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أصدر توجيهات بتشكيل لجان وزارية لمراجعة ملفات الموظفين المستحقين تمهيداً لإدراج المبالغ المطلوبة في الموازنة الاتحادية المقبلة. وأضاف أن هذه الخطوة تشمل جميع الموظفين المستوفين للشروط القانونية، مشيراً إلى أن وفد الإقليم أجرى مفاوضات مكثفة مع الحكومة الاتحادية في بغداد لتثبيت المستحقات والرواتب المدخرة.

وجاءت هذه التحركات بناءً على تعميم رسمي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان يوم الخميس 13 آب/أغسطس 2026، والذي يطالب الوزارات والجهات التابعة لها بإعداد قوائم المستحقين قبل الأول من تشرين الأول/أكتوبر القادم، لمعالجة الأزمات المالية التي تسببت بتوقف الترفيعات منذ عام 2016.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، هونر جمال، أن هذه الإجراءات تُعد الخطوة الأولى نحو استعادة الحقوق الوظيفية، لتبدأ بعدها مرحلة التفاوض مع الحكومة الاتحادية في بغداد لتأمين التخصيصات المالية وزيادة أرقام الموازنة العامة لضمان تغطية كامل المستحقات.