معضلة الغاز والكهرباء.. كيف تواجه بغداد تداعيات العقوبات الأميركية الجديدة على طهران؟

تجد بغداد نفسها أمام اختبار مالي واقتصادي معقد في ظل فرض حزمة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، نظراً لارتباط العراق بطهران بملفات حيوية كالغاز والكهرباء والتجارة، فضلاً عن ارتباط نظامه المالي بالدولار ومخاوف امتداد العقوبات إلى الشركات والمؤسسات العراقية المتعاملة مع القطاعات الإيرانية المستهدفة.

وأوضح مصدر في مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي، في تصريحات نقلتها قناة «الحرة»، أن الحكومة العراقية ستلتزم بالعقوبات الجديدة لكنها تسعى لتجنيب البلاد تداعياتها، مبيناً أن الزيدي أوصى مستشاري الشؤون المالية ووزراء الكهرباء والمالية والنفط بالبحث عن حلول أو التوجه نحو طلب استثناء من الولايات المتحدة للتعامل مع الملفات التي تتعذر إيجاد بدائل فورية لها.

وتستهدف العقوبات الأميركية خمسة قطاعات رئيسية هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، وتشمل 60 شخصاً وكياناً وسفينة، مع تحذيرات واشنطن للجهات والأطراف الأجنبية من مغبة التعامل مع القطاعات المستهدفة تجنباً للعقوبات الثانوية وقيود الوصول إلى النظام المالي بالدولار.

من جانبه، أشار المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث لـ«الحرة» تابعته (المدى)، إلى غياب العلاقات المصرفية الرسمية مع إيران منذ إجراءات الحصار الأميركي السابقة، وإمكانية تعويض أغلب السلع المتبادلة من أسواق بديلة، مستدركاً بأن ملف الغاز يمثل التحدي الأكبر والأولوية الأولى لعدم وجود بديل حالي بسبب عجز العراق عن إنتاج كميات كافية لتشغيل محطات الكهرباء، بينما لا يزال الموقف غير واضح بخصوص الحصول على استثناء أمريكي.

من جهته، حذر الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي من مخاطر تهدد القطاع المصرفي العراقي وحركة الطيران ودفع مستحقات الغاز الإيراني، فضلاً عن تأثيرات محتملة على سعر الدولار والتضخم وحركة التجارة، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري أكثر من 12 مليار دولار خلال عام 2025 ودفع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار سنوياً مقابل الغاز الطبيعي.

بدوره، لفت المحلل السياسي عائد الهلالي إلى أن التشابك الاقتصادي الكبير مع إيران في مجالات الطاقة والتجارة والخدمات يجعل العراق من أكثر الدول تأثراً بهذه الإجراءات، محذراً من أن انتقال العقوبات إلى المؤسسات والأفراد المتعاملين معها سيؤدي إلى تشديد الإجراءات المصرفية وتعقيد التحويلات المالية وارتفاع كلفة الاستيراد.