ضغوط أمريكية متواصلة على الاتحاد الأوروبي لتعديل القواعد البيئية للشركات

دعت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف اللوائح التي تفرض على الشركات الكبرى مسؤولية مواجهة الآثار البيئية والاجتماعية ضمن سلاسل التوريد العالمية، في خطوة جديدة تهدف إلى الضغط على التكتل الأوروبي بخصوص ما تعتبره واشنطن عوائق غير جمركية تعرقل التجارة عبر الأطلسي.

وأوضح السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، عبر تدوينة على منصة «إكس»، أن التكتل المكون من 27 دولة مطالب بتنفيذ الالتزامات التي وعد بها خلال المباحثات التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تيرنبيري باسكتلندا، خلال شهر تموز 2025.

وشدد بوزدر على ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته السابقة، موضحاً أن الاتفاق الإطاري ينص على منع تحول التوجيهات الأوروبية الخاصة بالعناية الواجبة للاستدامة المؤسسية إلى عراقيل غير مبررة أمام حركة التجارة عبر الأطلسي.

ونبه السفير الأمريكي إلى أن القواعد عابرة الحدود لا تؤثر فقط على الشركات الأمريكية، بل تمتد تداعياتها لتشمل العمال والاقتصادات المرتبطة بالسوق الأوروبية مباشرة.

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الأوروبية المذكورة تفرض على المؤسسات الكبرى العاملة في الاتحاد، بما فيها الشركات الأمريكية، الإفصاح عن انعكاسات أنشطتها على البيئة والمجتمع، ويشمل ذلك ظروف العمل ضمن سلاسل التوريد التابعة لها، بينما لم يصدر أي تعقيب رسمي فوري من المفوضية الأوروبية على هذه المطالب.