العقوبات الأمريكية على طهران تضع الاقتصاد العراقي في مأزق حرج

تستعد الأوساط الاقتصادية والسياسية في بغداد لمواجهة مرحلة شديدة التعقيد عقب الإشارات الحازمة التي أطلقها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت حول عزم واشنطن تشديد الحصار المالي على طهران وتفعيل آليات العقوبات الثانوية بحق الجهات والدول التي تتساهل في التعامل معها.

ويضع هذا التحرك الواضح العراق في قلب دائرة الخطر والمخاطر المباشرة نظرًا لعمق الارتباط التجاري والمالي والشراكة المتشابكة مع الجارة إيران. وتتجه الأنظار بنحو خاص إلى ملف الطاقة والمستحقات المالية الناجمة عن استيراد الغاز والكهرباء من طهران، حيث تعتمد المحطات العراقية بشكل حيوي على التغذية الإيرانية لضمان استمرار الشبكة الوطنية.

ويواجه البنك المركزي العراقي تحديًا مضاعفًا يتمثل في حماية سوق الصرف الداخلي والسيطرة على منافذ تحويل العملة الصعبة لضمان عدم تدفقها عبر قنوات غير رسمية قد تثير حفيظة الخزانة الأميركية وتؤدي إلى فرض قيود جديدة على المصارف المحلية.

ويرى مراقبون أن المشهد الحالي لا يحتمل المناورة العابرة، إذ سينعكس أي تصعيد في إجراءات الامتثال الدولية فورًا على حركة التجارة البينية وأسعار السلع الأساسية داخل الأسواق العراقية، مما يضع صناع القرار في بغداد أمام خيارات صعبة بين الالتزام التام بالاشتراطات الأميركية لحماية النظام المصرفي والمالي العراقي من العزل، وبين الحفاظ على التوازنات الإقليمية الشائكة واستقرار ملف الطاقة الذي يمثل شريان الحياة الأهم للشارع العراقي.