سياسةالدستور العراقي: تعقيدات النص وعقبات التطبيق تعمّق الأزمة السياسية
يشير تحليل إلى أن الدستور العراقي لعام 2005، بتعقيداته الإجرائية، يساهم في تجميد التعديلات وتغذية الانسداد السياسي. ويرى آخرون أن المشكلة تكمن في الامتناع عن تطبيقه بانتقائية، مع تعطيل أو تجاوز مواد أساسية.
المسلة|٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦