لجنة الأمن النيابية تؤكد المضي بتعديل قانون التقاعد للأجهزة الأمنية بعمر 40 عاماً وتعتبر اعتراضات التقاعد غير ملزمة

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب أحمد كريم الدلفي، إصرار اللجنة والنواب على المضي قدماً في تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع بالشكل الذي يضمن حقوق المنتسبين، مشدداً على أن الاعتراضات التي أبدتها هيئة التقاعد الوطنية لا تمثل قيداً ملزماً للبرلمان.

وأوضح الدلفي، في بيان صادر اليوم، أن الأنباء التي تتحدث عن اعتراض هيئة التقاعد واشتراطها بلوغ عمر 45 عاماً مع 15 سنة خدمة للتقاعد الاختياري مرفوضة تماماً، مبيناً أن الموافقة على هذا الاعتراض ستفرغ التعديل التشريعي من مضمونه وتحرم أعداداً كبيرة من المنتسبين من حقوقهم.

وأضاف أن لجنة الأمن والدفاع تتمسك بإلغاء شرط الـ 45 عاماً والاعتماد على عمر 40 عاماً كحد أدنى لطلب التقاعد الاختياري، مع ضرورة توفر شرط الخدمة الفعلية البالغة 15 سنة، بالإضافة إلى تعديل الراتب الاسمي وإدراج مخصصات الإطعام ضمنه لتعزيز قيمة الراتب التقاعدي، لافتاً إلى أن هذه التعديلات ستشمل منتسبي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بالتساوي.

وختم الدلفي بيانه بالتأكيد على أن الجهات المعترضة تمتلك الحق في اللجوء إلى القضاء بعد إقرار القانون وبدء تطبيقه لتقديم مبرراتها، مشدداً على أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية تكمن في إنصاف المنتسبين وتلبية مطالبهم.