تصعيد سياسي حاد بين إشراقة كانون وتيار الحكمة على خلفية ترشيحات وزارة النفط

نشر في: 23 أغسطس، 2026: 09:59 م متابعة/المدى

أعاد ملف المحاصصة وتدوير المناصب داخل مؤسسات الدولة إشعال الجدل السياسي، بعد انتقادات حادة وجهها النائب عن إشراقة كانون أحمد الشرماني إلى تيار الحكمة، على خلفية ترشيح حسين طالب لمنصب مدير عام في وزارة النفط، فيما حذر رئيس الوزراء علي الزيدي من التراجع عن حملة مكافحة الفساد.

وقال الشرماني، في حديث تابعته (المدى)، إن المشكلة لا تقتصر على شخص أو منصب، وإنما ترتبط باستمرار النهج القائم على المحاصصة وسوء التخطيط وعدم اختيار الكفاءات، معتبرًا أن العراق تحول نتيجة ذلك إلى حقل تجارب.

وأضاف أن اعتقال مدير عام سابق في وزارة النفط على خلفية اتهامات بالفساد كان يفترض أن يدفع الجهة السياسية التي جاءت به إلى مراجعة خياراتها والاعتذار للعراقيين، بدلاً من تقديم مرشح آخر من الجهة ذاتها لشغل المنصب.

وأشار الشرماني إلى ترشيح حسين طالب، الذي قال إنه تابع لتيار الحكمة، مستخدماً تعبيراً حاداً بالقول إن المفترض بالجهة التي رشحت المسؤول السابق أن تستحي وتعتذر للشعب العراقي وتنكسر عينها، بدلاً من الاستمرار في ترشيح شخصيات أخرى للمناصب.

وفي ملف مكافحة الفساد، أشاد الشرماني بالخطوات التي اتخذتها حكومة الزيدي، واصفاً إياها بأنها غير مسبوقة وجيدة، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن التراجع عن الحملة بعد رفع سقف التوقعات سيودى إلى رد فعل شعبي أكبر وفقدان الحكومة مصداقيتها.

وتابع أن القوى الداعمة لمكافحة الفساد ستكون إلى جانب رئيس الوزراء إذا استمر في هذا المسار، مضيفاً: أما إذا تراجع فسأكون أول الشاهرين لسيوف الحق والقانون ضده.

وعلى الصعيد الرقابي، أشار الشرماني إلى وجود توجه داخل مجلس النواب نحو فتح ملفات الفساد وتفعيل الاستجوابات، معرباً عن أمله في استمرار هذه الإجراءات من دون انتقائية، ومشيرًا إلى وجود ممارسات فساد في بعض الدوائر تتعلق بإنجاز المعاملات والتلاعب بالأضابير والسندات مقابل مبالغ مالية.

وفي ملف التعيينات، حمّل الشرماني غياب التخطيط مسؤولية جانب من أزمة الخريجين، مشيراً إلى أن العراق يعاني ترهلاً وظيفياً، في وقت لا تزال فيه أعداد كبيرة من الخريجين وحملة الشهادات العليا والمجموعات الطبية والصحية تطالب بالتعيين أو التثبيت.

ورأى أن معالجة الأزمة تتطلب وضع خطط خمسية وعشرية تدرس مخرجات الجامعات وحاجة سوق العمل، بدلاً من استمرار التوسع في أعداد الخريجين والتعيينات من دون رؤية مسبقة.

كما دعا إلى الفصل بين العمل في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم، منتقداً جمع بعض العاملين بين الوظيفة الحكومية والعمل في مؤسسات خاصة.

واقترح الشرماني منح الطبيب أو المعلم راتباً حكومياً مجزياً يتراوح بين 10 و15 مليون دينار مقابل التفرغ الكامل للعمل في القطاع العام، مع منع الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص، معتبرًا أن ذلك من شأنه إتاحة فرص أكبر أمام الخريجين الجدد.