بعد مقتل جنديين إسرائيليين: نتنياهو يأمر بإغلاق الخليل وهدم منازل فلسطينية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، عن فرض إغلاق على مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وتنفيذ عمليات تفتيش منزلية وهدم لمبانٍ فلسطينية. جاء هذا القرار عقب هجوم أدى، بحسب إسرائيل، إلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن مهاجمين فلسطينيين استهدفوا نقطة عسكرية بالقرب من الخليل، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة بجروح طفيفة، مؤكداً مقتل منفذي الهجوم. ونقلت وكالة «رويترز» عن نتنياهو قوله في بيان: «سنتحرك لتدمير هذا المكان وتغييره بالكامل»، معلناً التحضير لعملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية. وبدأ مراسل الوكالة برصد جرافات إسرائيلية وهي تهدم منازل قريبة من موقع إطلاق النار في الخليل، بينما أفاد سكان فلسطينيون بأن المباني المستهدفة لا علاقة لها بمنفذي الهجوم. جاءت عمليات الهدم بعد توجيه من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بهدم المباني الفلسطينية المحيطة بموقع الهجوم فوراً. من جهته، دعا وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى حل السلطة الفلسطينية ومنع تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية براً. تأتي هذه التطورات قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة الأسبوع المقبل، والتي ركز فيها نتنياهو وائتلافه اليميني حملتهما على توسيع المستوطنات ومعارضة إقامة دولة فلسطينية. وقد شبّه نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس العملية المرتقبة في الخليل بحملات الهدم والتهجير التي نفذتها إسرائيل داخل مخيمات فلسطينية خلال عام 2025، والتي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد أشارت في تقرير سابق إلى أن عمليات الطرد الجماعي للفلسطينيين ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أن إسرائيل رفضت التقرير، مؤكدة أن عمليات الهدم استهدفت بنى تحتية مدنية يستخدمها مسلحون. ولم تحدد السلطات الإسرائيلية موعداً لعودة السكان الذين أُجبروا على مغادرة مناطقهم. ويأتي هجوم الخليل في سياق تصاعد التوتر في الضفة الغربية، بالتزامن مع تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خلال الأسابيع الماضية، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية. وأشاد نتنياهو، في كلمة عقب الهجوم، بالمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، واصفاً إياهم بـ«الأبطال» الذين «يقفون في وجه الخطر». وقد توسعت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة خلال ولاية نتنياهو، فيما تعتبرها الأمم المتحدة ومعظم دول العالم غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو توصيف ترفضه إسرائيل التي تعتبر الأراضي «متنازعاً عليها» وليست محتلة.