ثلاثة اختبارات كبرى تضغط على حكومة علي الزيدي بعد مئة يوم من تشكيلها

تواجه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، بعد مرور نحو مئة يوم على تشكيلها، تحديات اقتصادية متصاعدة نتيجة تداعيات الحرب واضطراب طرق تصدير النفط، بالتزامن مع تراجع الاحتياطي النقدي للعراق بنحو 31.5 مليار دولار، وسط مطالبات باستثمار هذه المرحلة لتنفيذ إصلاحات تقلل من اعتماد الدولة على النفط وتضمن تمويل الرواتب والالتزامات الأساسية.

وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر، خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية، أن الاحتياطي النقدي هبط من 109 مليارات دولار إلى نحو 77.5 مليار دولار بسبب إغلاق مضيق هرمز والتداعيات الاقتصادية للحرب الأميركية الإسرائيلية، مبيناً أن معظم الأموال المُنفقة وجهت لدفع رواتب الموظفين. يأتي ذلك مع إشارت بيانات مجلة «غلوبال فاينانس» إلى حلول العراق في المرتبة 76 عالمياً بين أفقر دول العالم لعام 2026.

من جانبه، أوضح الصحفي والباحث في الشأن السياسي دلوفان برواري أن الإصلاحات الكبرى تحتاج إلى فترة انتقالية تحافظ خلالها الحكومة على دفع الرواتب، معتبرًا أن تأمين الإيرادات حالياً يمثل شراء للوقت السياسي والاجتماعي. وحذر برواري من اختزال إصلاح الجهاز الحكومي في تسريح الموظفين، داعياً إلى إصلاح النظام المصرفي وتوسيع المدفوعات الإلكترونية وتقليص الفساد.

وفي السياق ذاته، أشار عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثنى أمين إلى أن الحراك الدبلوماسي حقق نتائج إيجابية عبر زيارات شملت الولايات المتحدة ودول الجوار، بينما يرى المحلل السياسي داود الحلفي أن المئة يوم الأولى لم تسفر عن نتائج ملموسة، محذراً من تحول الحكومة إلى إدارة أزمات. وتتزامن هذه التطورات مع مساعٍ لتنويع منافذ تصدير النفط عبر تركيا وسوريا والأردن، وسط تحذيرات أطلقها السياسي غانم العابد من مخاطر تهديد البنى التحتية البديلة.