قفزة نوعية بإيرادات المنافذ الحدودية تسجل 560 مليار دينار خلال شهر واحد

واصلت هيئة المنافذ الحدودية تعزيز إجراءات الأتمتة والربط الإلكتروني في المنافذ العراقية بهدف تشديد الرقابة على حركة البضائع وتقليل التلاعب بالرسوم الجمركية، بالتزامن مع تحقيق ارتفاع ملحوظ في الإيرادات التي تخطت حاجز 2.5 تريليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وأوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، في تصريحات تابعتها (المدى)، أن النظام الإلكتروني والربط الشبكي المركزي في المقر بـبغداد يسهمان بفعالية في تقليص التدخل البشري والتدقيق الآني للمعاملات ومقاطعة البيانات، مما يحد من فرص التلاعب بحماية المال العام.

وأضاف أن هذه المنظومة مكنت الجهات الرقابية من رشف وكشف عشرات المخالفات، ومنها تلاعب بوصف البضائع لتخفيض الرسوم الجمركية، إضافة إلى ضبط بضائع ممنوعة وغير صالحة للاستهلاك، وإحالة المخالفين للجهات المختصة.

وشهدت عدة منافذ عمليات ضبط نوعية، شملت عدادات نقود في منفذ طريبيل، وعجلتين في منفذ الوليد، وحاويات ومواد مختلفة في منافذ أم قصر الشمالي، ومنفذ مندلي، ومنفذ زرباطية، ومنفذ الشلامجة، مما حال دون وقوع خسائر مالية جسيمة في المال العام.

وأكد الوائلي أن هذه الجهود انعكست إيجاباً على الخزينة العامة، حيث تجاوزت الإيرادات 2.5 تريليون دينار في سبعة أشهر، وبلغت نحو 560 مليار دينار في شهر تموز وحده، ضمن مساعي الحد من التهرب الجمركي وتنمية الإيرادات غير النفطية.