تحرك نيابي لحسم ملف تثبيت عقود التربية وربطه بموازنة 2026

أعلن النائب مصطفى عبد الهادي، عضو لجنة التربية النيابية، عن تحرك نيابي واسع ومباشر لحسم ملف المتعاقدين في المؤسسات التربوية، بهدف الوصول إلى حلول جذرية تنهي سنوات الانتظار وعدم الاستقرار الوظيفي لشريحة واسعة من العاملين في القطاع.

وأوضح المكتب الإعلامي للنائب في بيان أن لجنة التربية النيابية دعمت تحركاً رسمياً للمطالبة بإدراج ملف تثبيت المتعاقدين ضمن أولويات مشروع قانون الموازنة الاتحادية المقبلة، لضمان معالجة أوضاعهم الوظيفية وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.

وأضاف البيان أن هذا التحرك يستهدف المتعاقدين ممن أمضوا أكثر من خمس سنوات في الخدمة العقدية ضمن عقود بغداد 2020 والمشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (315)، فضلاً عن المتعاقدين ضمن عقود الـ(50) ألف والـ(150) ألف درجة وظيفية، وكافة المتعاقدين في مديريات التربية المطبق عليهم الشروط والضوابط القانونية.