معضلة تعيين أربعة نواب لرئيس الوزراء.. هل يستسلم علي الزيدي لمنطق المحاصصة السياسية؟

في مستهل فترته، دخل علي الزيدي إلى سدة رئاسة الحكومة برؤية مغايرة نسبياً للمنهج التقليدي الذي ألفه المواطنون من الحكومات السابقة، حيث ركز خطابه على الإصلاح، ومكافحة الفساد، وصون المال العام، وترشيد النفقات، وذلك في وقت كانت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية ومالية بالغة التعقيد.

لذلك، فإن طرح فكرة تعيين أربعة نواب لرئيس الوزراء لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد تفصيل إداري لتوزيع المهام، بل تكمن خطورته في التوقيت والتناقض الواضح بين حكومة تدعو لتقليص النفقات وبين توسيع محتمل للمناصب القيادية العليا.

لكن التساؤل الجوهري يتمثل في موقف علي الزيدي نفسه؛ إذ ورد سابقاً أنه رفض مقترح استحداث هذه المناصب، فما الذي استجد ليتبدل هذا الموقف؟ هل نحن أمام حاجة إدارية ملحة لتوزيع الأعباء، أم أن الضغوط السياسية هي التي أجبرت رئيس الوزراء على إعادة النظر في قراره؟

إن طبيعة النظام السياسي في العراق تحتم على رئيس الوزراء العمل ضمن منظومة توافقية، مما يجعله أمام اختبار حقيقي: إما استخدام هذا التوافق لخدمة الإصلاح، أو الوقوع في فخ استخدام الإصلاح لتقييد مشروعه.