أرشد الصالحي لـ(المدى): نرفض وزارة بلا حقيبة للتركمان ونترقب تعديل قانون الناجيات لإنصاف الأطفال

كشف رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي، في تصريحات خاصة لصحيفة (المدى)، عن وجود مساعٍ جادة داخل مجلس النواب لتعديل قانون الناجيات، بهدف ضمان شمول الأطفال التركمان والشبك والمسيحيين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، على غرار الإيزيديين، مؤكداً في الوقت ذاته تمسك التركمان بحقهم في الحصول على تمثيل وزاري ومنصب سيادي في الدولة.

وأوضح الصالحي خلال حديثه مع (المدى) أن النسخة الحالية لقانون الناجيات لم تتضمن شمول المكونات الأخرى مثل التركمان والشبك والمسيحيين لمن هم دون سن 18 عاماً، مشدداً على أن التعديل المرتقب يهدف إلى معالجة هذه الثغرة وإنصاف الأطفال الذين أُسروا مع ذويهم ولم يشملهم القانون بسبب شروط العمر.

وأضاف أن هناك تقارباً نسبياً داخل أروقة مجلس النواب بشأن هذا التعديل، معرباً عن أمله في إقراره قريباً خلال إحدى الجلسات النيابية المقبلة لتأمين حقوق الأطفال المستحقين. وفيما يخص أعداد الضحايا، لفت رئيس الكتلة التركمانية النيابية إلى غياب إحصائية نهائية دقيقة لغاية الآن، مع وجود أكثر من 1200 ضحية من النساء والأطفال، على أن تبدأ إجراءات التسجيل الرسمية فور إقرار التعديل القانوني.

وفي سياق آخر متصل بملف تشكيل الحكومة، شدد الصالحي على أن الجبهة التركمانية والتركمان عموماً يطالبون باستحقاقهم العادل المتمثل في حقيبة وزارية ومنصب سيادي، مقترحاً أن يكون المنصب السيادي لنائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس مجلس الوزراء. وختم بالقول إن إسناد وزارة من دون حقيبة للتركمان يُعد غبناً لا يمثل استحقاقهم الحقيقي، داعياً رئيس مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في صيغة التمثيل التركماني لضمان حصولهم على موقع يليق بثقلهم.