لجنة السوداني والعامري والمالكي تبحث تسوية إدارة السلاح بدلاً من نزعه في العراق

كشفت مداولات مؤتمر بغداد للحوار عن تحول لافت في ملف السلاح، مع تراجع واضح عن التعامل مع 30 أيلول باعتباره موعداً نهائياً لحصر السلاح بيد الدولة، فيما برز اتجاه لإيداع أسلحة الفصائل في مخازن الحشد الشعبي بدلاً من الجيش.

يعني هذا البقاء للصواريخ والطائرات المسيّرة ضمن منظومة يقودها أبو فدك المحمداوي، القيادي في كتائب حزب الله ونائب رئيس هيئة الحشد. وفي السياق ذاته، ظهر رئيس الوزراء علي الزيدي أكثر إحباطاً متحدثاً عن رغبته في تسريع انتهاء ولايته، ونافياً التفكير بولاية ثانية، بينما أشار إلى أن العراق لم يعد يملك المال كي يسرقه الفاسدون بسبب أزمة توقف تصدير النفط.

وتشير المعطيات إلى مساعٍ من قوى الإطار التنسيقي وقادة الحشد لاحتواء الموقف عبر منح الحكومة حق التفتيش المفاجئ لمخازن الحشد وإحصاء الصواريخ والطائرات المسيّرة. وجاءت هذه التطورات عقب زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد وتحرك لجنة تضم هادي العامري ومحمد السوداني ونوري المالكي لبحث مصير السلاح.

وأكد نائب رئيس البرلمان عدنان فيحان بقاء السلاح تحت إمرة القائد العام ونفى احتمال وقوع نزاع شيعي داخلي، مشدداً على أن تخزين السلاح سيكون داخل مخازن الحشد باعتباره جزءاً من الدولة. وفي المقابل، تتجنب المفاوضات الحالية ملف الأفراد والعناصر المرتبطين بالفصائل لتبقى إحدى أكثر المسائل حساسية خارج الاتفاق.