حملة اعتقالات النزاهة وإجراءات الوزير تعيدان هيكلة قطاع توزيع الكهرباء

أعادت إجراءات هيئة النزاهة الأخيرة التي طالت مسؤولين في قطاع الكهرباء فتح ملف إدارة التوزيع على مصراعيه في بغداد، بالتزامن مع حزمة إجراءات صارمة اتخذها وزير الكهرباء علي سعد وهيب لضبط الأداء ومكافحة الفساد.

وجاء اعتقال وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية ليُعمق التساؤلات حول طبيعة إدارة هذا القطاع الحيوي، لا سيما بعد اعتقال سابق لمدير عام توزيع كهرباء الوسط علاء سمير على خلفية قضايا فساد.

وتشير المصادر إلى أن العلاقة الإدارية بين المنصبين تندرج ضمن إشراف وكيل الوزارة على قطاع النقل والتوزيع وارتباط شركات التوزيع بها، مثل شركة توزيع كهرباء الوسط.

وفي السياق ذاته، أطلق وزير الكهرباء برنامجاً لإجراءات مشددة شمل إعادة تقييم القيادات الإدارية والفنية، وتفعيل لجان تدقيق داخلية، وتفعيل الرقابة على الجباية، وإحداث تغييرات إدارية حساسة.

ويرى المراقبون أن هذه التطورات تعكس توجهاً حكومياً لضبط مفاصل الوزارة في قطاع التوزيع الذي يعد الأكثر احتكاكاً بالمواطنين والأكثر عرضة للانتقادات، في وقت يترقب فيه الشارع نتائج التحقيقات القضائية والإصلاحات الهيكلية المرتقبة.