إقليم كردستان يطالب بمعايير جديدة في موازنة 2027 تشمل الاستثمار والمنح والأدوية إلى جانب الرواتب

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم الأحد، على ضرورة بناء حصة إقليم كردستان في موازنة 2027 وفق معايير جديدة، وتحديداً عبر تثبيت نسبة سكان الإقليم عند 14% استناداً لنتائج التعداد السكاني لعام 2024، متجاوزين النسبة السابقة البالغة 12.67%.

وأوضح شعبان خلال حديث لـ(المدى) أن المطالب تتخطى مجرد تأمين رواتب موظفي الإقليم لتشمل أيضاً ضمان حصته من الموازنة الاستثمارية، وتثبيت حقوقه ضمن القروض والمنح والمساعدات التي تتلقاها الحكومة الاتحادية، إضافة إلى تأمين حصته المخصصة للأدوية والبطاقة التموينية.

وتتزامن هذه المطالبات مع إعلان حكومة إقليم كردستان عن استكمال مسودة حصتها الخاصة بمشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 وإرسالها رسمياً إلى وزارة المالية الاتحادية، حيث تشمل المسودة ضمان رواتب الموظفين والمتقاعدين والبيشمركة وذوي الشهداء، فضلاً عن المخصصات الخاصة بالمشاريع الخدمية والاستثمارية.

وفي ذات السياق، تأتي هذه التطورات بينما تتجه المفاوضات القائمة بين بغداد وأربيل لاختبار مدى فعالية التفاهمات السابقة، ولا سيما الملفات المتعلقة بتسليم النفط والإيرادات الداخلية، وسط تأكيدات متبادلة من الجانبين على أهمية تنفيذ الالتزامات المشتركة لضمان استقرار التمويل الخاص بالإقليم ضمن الموازنة الاتحادية.