تقرير رقابي يكشف تسليم 55 سيارة لأعضاء مجلس صلاح الدين ومرافقيهم بقيمة 5 مليارات دينار

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2025 عن تفاصيل تسليم سيارات إلى أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين ومرافقيهم، على الرغم من وجود سيارات أخرى مسلمة لهم ولهم مرافقيهم من المحافظة خلال فترة شغلهم لمناصب تنفيذية في دوائر المحافظة.

وأوضح التقرير المرقم (۳۰۲۹۳) الصادر في 2026/11/19 الخاص بأعمال الرقابة والتدقيق على العقد المرقم (۲) المبرم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١ والمتعلق بتجهيز (55) سيارة لمجلس محافظة صلاح الدين، أن المبلغ الإجمالي بلغ 5 مليارات و468 مليون و400 ألف دينار. وقد أبرم العقد مع شركة أساور العراق للتجارة والمقاولات العامة محدودة المسؤولية، وهي شركة عراقية الجنسية، بأسلوب التعاقد المباشر ومدة تنفيذ بلغت (150) يوماً تبدأ من تاريخ المباشرة الفعلية في ۲۰۲٥/٥/٢٥، محسوباً على تخصيصات الموازنة التشغيلية (البترودولار) لسنة ٢٠٢٤.

وأضاف التقرير أن أبرز الملاحظات التي طلب الديوان التحقيق فيها تضمنت قيام المحافظة بالتعاقد على مشروع تجهيز سيارات المجلس من تخصيصات برنامج (البترودولار) رغم عدم اعتباره من المشاريع المهمة التي تخدم المحافظة، وامتلاك المجلس مسبقاً (۳۱۳) سيارة منها (٣٦) مخصصة لأعضاء المجلس ومكاتبهم حسب كتاب مجلس محافظة صلاح الدين المرقم (۱۹۲۸) في ٢٠٢٥/٤/٢٩. ويأتي ذلك خلافا للمادة (٦/رابعا) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) رقم (١) لسنة ٢٠٢٣.

وأشار التقرير إلى تسليم السيارات لأعضاء مجلس المحافظة بموجب العقد رغم احتفاظهم بسيارات مسلمة لهم ولرافقيهم من المحافظات عندما كانوا يشغلون مناصب تنفيذية حسب كتاب محافظة صلاح الدين المرقم (۹۳۸۷) في ۲۰۲۵/۷/۲۱، ودون إعادتها إلى المحافظة، خلافا لقرار مجلس الوزراء المرقم (٦) لسنة ٢٠٢٠. كما تم تسليم (٤٣) سيارة من أصل (٥٥) إلى أعضاء المجلس ومكتب المحافظ ونوابه، إضافة إلى امتلاك أعضاء المجلس (٣٦) سيارة مسلمة من المجلس وبعدد يزيد عن المقرر، خلافا للمادة (٢/ثالثا - و - ج) من قانون إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٩ المعدل.