العقبات القانونية والبيروقراطية تؤخر إنصاف حملة الشهادات العليا في وزارة النفط

تتواصل التساؤلات في العراق بشأن الأسباب الحقيقية التي تؤخر حسم ملف حملة الشهادات الأولية والعليا، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحيوية مثل وزارة النفط. وفي هذا السياق، استقبل رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد السوداني ممثلين عن حملة شهادات الدراسات الأولية والعليا في وزارة النفط ممن حصلوا سابقاً على موافقات مسبقة لاحتساب شهاداتهم وفق قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم “20” لسنة 2020، وذلك بحضور عضوي لجنة النفط والغاز النيابية النائبين ربيع عبد الجليل الموسوي وحوراء عزيز الموسوي، لبحث العقبات التي تحول دون استكمال إجراءاتهم وإيجاد صيغة قانونية تكفل تحقيق العدالة الوظيفية.

وتعود جذور المشكلة إلى تعثر تطبيق الفقرات القانونية الخاصة باحتساب المؤهلات العلمية ضمن الملاكات التابعة لوزارة النفط، حيث يؤكد المتضررون استيفاءهم للشروط والضوابط القانونية والتنفيذية كافة، مع استبعادهم أو المماطلة في إدراج شهاداتهم ضمن السلم الوظيفي والمستحقات المترتبة عليها، رغم صدور موافقات رسمية سابقة. وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً حول الملف، حيث أشار ناشطون على منصة “إكس” وموقع “فيسبوك” إلى أن استمرار المماطلة يُعد هدراً للطاقات والخبرات، مرجعين السبب إلى البيروقراطية والتفسيرات القانونية المتباينة بين دائرة وأخرى داخل الوزارة.

ويرى مراقبون أن التحرك الأخير عبر لقاء رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية مع ممثلي حملة الشهادات يمثل خطوة جادة نحو إنهاء هذه الأزمة الهيكلية، خصوصاً مع تأكيد سيادته على متابعة المظلمة مباشرة ومخاطبة وزارة النفط لتبني المعالجات القانونية الملائمة وإغلاق ملف التظلمات نهائياً، بما يضمن استثمار القوى العاملة الماهرة وتحقيق الاستقرار الوظيفي داخل أجهزة الدولة.