رئيس الجمهورية نزار آميدي يؤكد: لم يطلب أي مسؤول إيراني تأخير ملف حصر السلاح والكابينة الحكومية ستكتمل قريباً

أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، السبت، أنه لم يطلب أي مسؤول إيراني تأخير ملف حصر السلاح، مشيراً إلى أن الكابينة الحكومية ستكتمل قريباً. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر حوار بغداد الثامن.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه تم حسم الاستحقاقات الدستورية الثلاثة، مبيناً أن الجميع في مركب العراق وأن الحكومة هي من تقوده، مع وجود الإرادة لإكمال الكابينة وحسمها قريباً. وأضاف أن العراق يتأثر بمحيطه الإقليمي وفق مصلحته وقراره الوطني، مع الحرص على عدم انخراط العراق بالحرب كونه أكثر البلدان تأثراً بها.

وأشار آميدي إلى أن الحكومة الحالية ماضية في مواجهة التحديين الأمني والاقتصادي، وتتحدث بصراحة مع جميع الدول بأن العراق أولاً. وذكر أنه تم التحدث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني وإيصال رسائل لإيران بشأن مراجعة العلاقة بين البلدين، مؤكداً أن مسؤولي إيران أكدوا أن حصر السلاح قرار عراقي ولم يطلب أي مسؤول إيراني تأخيره.

وبيّن أن الدستور يلزم حصر السلاح بيد الدولة والمرجعية الدينية في النجف الأشرف تدعو إلى ذلك أيضاً. وفيما يتعلق بالفصائل المسلحة، أوضح أنها حاربت داعش وبذلت دماءها، ويتم طلب تسليم السلاح والاندماج مع القوات الأمنية عبر الحوار والتفاهم بحل عراقي وطني، مؤكداً أنه لا يقبل باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة.

وفي الشأن الخارجي والاقتصادي، تطرق إلى مشكلة نقل النفط لعدم وجود ناقل وطني، مبيناً وجود تسهيل لبعض البواخر التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز الذي يؤثر على كل العالم. وأكد أن التحالف الدولي جاء بطلب عراقي لمواجهة داعش والآن غير محتاجين إليه وسيكون انسحابه في 30 أيلول المقبل. كما أشار إلى وجود تواجد تركي في شمال البلد ورغبة في إحلال السلام مع تركيا وحزب العمال الكردستاني، مختتماً بالتأكيد على أنه لا أمن في المنطقة بلا أمن العراق واستقراره.