تحركات إقليمية ومحلية لحتواء أزمة السلاح في العراق وتفضيل الحوار على الصدام

دخل ملف حصر السلاح بيد الدولة مرحلة أكثر تعقيداً مع اقتراب موعد 30 أيلول، وسط تحركات سياسية داخلية ورسائل إقليمية تدفع باتجاه تجنب الصدام بين الحكومة والفصائل المسلحة، مقابل مواقف غربية تطالب بإنهاء السلاح خارج المؤسسات الرسمية، في وقت تطرح قوى سياسية خيار مأسسة سلاح الفصائل بدلاً من نزعه بصورة مباشرة.

وبحسب تقرير لشبكة روداو، فإن مسؤولاً أمنياً إيرانياً زار بغداد بصورة غير معلنة قبل وصول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ونقل رسالة إلى القوى السياسية الشيعية والفصائل المسلحة تدعو إلى تجنب المواجهة مع الحكومة واللجوء إلى الحوار، على اعتبار أن الصدام لن يخدم أي طرف. وأشار التقرير إلى أن التحرك الإيراني لا يعني التخلي عن الفصائل أو إنهاء دورها، وإنما يستهدف منع انزلاق العراق إلى صراع داخلي وتهيئة الأجواء لمفاوضات بشأن مستقبل الفصائل وعلاقتها بالدولة.

وفي المقابل، حذر السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق من مخاطر استمرار السلاح غير المنضبط، معتبراً أنه يمثل تهديداً لأمن العراق والمنطقة وأوروبا، وقال إن بعض الفصائل لا تلتزم بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى إمكانية انفتاح المجتمع الدولي عليها في حال تسليم سلاحها للدولة وتحولها للعمل ضمن الأطر الرسمية.

وفي خضم الجدل، طرح النائب عن كتلة بدر حامد عباس الموسوي مقاربة تقوم على مأسسة السلاح بدلاً من الدخول في مواجهة لنزعه، مشيراً إلى إمكانية انتقال السلاح والقدرات إلى الأطر الرسمية مع الحفاظ على حقوق عناصر الفصائل وتضحياتهم، ويرى الموسوي أن هيئة الحشد الشعبي يمكن أن تمثل المسار لاستيعاب القوى الراغبة في مواصلة دورها ضمن مؤسسة رسمية.

لكن أطرافاً سياسية أخرى ذهبت إلى موقف أكثر تشدداً، إذ قال عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني إن الحكومة ينبغي أن تعالج أيضاً ملف السلاح خارج سيطرتها في إقليم كردستان والمناطق الغربية، إلى جانب إنهاء الوجود العسكري الأجنبي. بدوره، قال رئيس كتلة منتصرون النيابية فالح الخزعلي إن المطالبة بحصر سلاح الفصائل يجب أن تتزامن مع إنهاء الوجود العسكري الأميركي معتبراً أن السيادة لا يمكن أن تكون انتقائية.