من إدارة الأزمة إلى صياغة السيادة: رؤية وطنية لحوار الدولة والمقاومة

تمر الدولة العراقية بمرحلة مفصلية تتطلب أعلى درجات الحكمة والمسؤولية الوطنية. فملف تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة ليس قضية أمنية وإدارية فحسب، بل استحقاق يرتبط بمستقبل الدولة واستقرارها وسيادتها. إن المعالجة الصحيحة لا تكون بمنطق الصدام أو الإقصاء، وإنما عبر المأسسة والحوار والتكامل.

وأكد النائب المهندس حامد عباس الموسوي عن كتلة بدر النيابية أن القدرات والسلاح يجب أن تنتقل إلى الأطر الرسمية للدولة، مع حفظ تضحيات أبناء المقاومة والحشد الشعبي وصون حقوقهم، ومنع تحويل هذا الملف إلى بوابة لفتنة داخلية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية اللجنة المشكلة ضمن قوى الإطار التنسيقي برئاسة الحاج هادي العامري لتقريب وجهات النظر والوصول إلى تفاهم وطني.

وشدد على أن هيئة الحشد الشعبي تمثل المسار الطبيعي لاستيعاب من يريد مواصلة الدفاع عن العراق، مع استكمال ترصينها تشريعياً. كما أشار إلى أن تنظيم السلاح يجب أن يتزامن مع استكمال السيادة الوطنية وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي بحلول تاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2026، معتمداً على محاور عملية تشمل آلية المأسسة، والتلازم مع استكمال السيادة، ودعم مسار لجنة الإطار.