معضلة السلاح المنفلت والأزمة المالية: اختبار حقيقي لشرعية الحكومة العراقية

تصدر ملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية واجهة المشهد السياسي والإعلامي خلال الساعات الماضية، وسط مهلة حددتها الحكومة بنهاية أيلول لإنجاز هذا الملف. وفي السياق ذاته، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي أن الدستور لا يسمح بوجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة تهدد دول الجوار.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع زيارة قام بها إلى بغداد مسؤول إيراني رفيع المستوى، أعلن خلالها دعم طهران لإطار قانوني ينظم السلاح تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية. وفي المقابل، أعلنت فصائل مسلحة، من بينها عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي وسرايا السلام، استعدادها لوضع سلاحها تحت سلطة الدولة، بينما تواصل فصائل أخرى، أبرزها كتائب حزب الله والنجباء، رفض الانصياع لهذا التوجه. وتناقلت وسائل إعلام معلومات غير مؤكدة عن ترتيبات انتقالية تتضمن تجميد الأسلحة أو نقلها مؤقتاً.

وعلى الصعيد الاقتصادي، كشفت بيانات نقلتها مجلة “إيه جي بي آي” عن ارتفاع العجز المالي العراقي من خمسة مليارات دولار إلى ستة عشر مليار دولار، إضافة إلى فجوة تقدر بواحد وعشرين تريليون دينار، وبلغ الدين المحلي مئة وثلاثة تريليونات دينار. وأعلن رئيس الوزراء العراقي الشروع في إعداد موازنة عام 2027، مانحاً الأولوية لقطاع الكهرباء وزيادة إنتاج النفط وتصديره.

ويرى محللون أن نجاح الحكومة في هذا الملف لن يقاس بحجم التصريحات السياسية، بل بقدرتها على ترجمة شعارات السيادة إلى خدمات ملموسة للمواطنين، خصوصاً في قطاعي الكهرباء والرواتب، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية وتزايد حساسية ملف تصدير النفط عبر مضيق هرمز.