خيارات العراق المعقدة: بين دمج الفصائل المسلحة وضغوط حصر السلاح

يشهد ملف حصر السلاح بيد الدولة تعقيدات متزايدة وسط تصاعد النقاشات حول مستقبل الفصائل المسلحة وإمكانية دمجها ضمن المؤسسات الرسمية، ولا سيما هيئة الحشد الشعبي، تزامناً مع ضغوط إقليمية ودولية وحراك تشريعي لتنظيم عمل الهيئة. يوضح الناشط بالشأن السياسي مروان الألوسي أن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقالاً من صيغة الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة إلى العمل ضمن هيئة الحشد الشعبي، مما يتيح للفصائل إثبات عدم حلها أو هزيمتها بينما تعلن الحكومة نجاحها في إدخال السلاح ضمن الإطار القانوني، محذراً في الوقت ذاته من أن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء شبكات النفوذ والولاء أو نزع السلاح فعلياً.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن قانوني الهيئة المتعلقين بالخدمة والتقاعد والهيكلية سيُقدمان إلى مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين، مشيراً إلى اهتمام الحكومة بالهيئة كجزء من القوات المسلحة. وفي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي رمضان البدران أن استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران يضع العراق في موقف محرج نظراً لعلاقاته وحدوده مع إيران وظروفه الاقتصادية المرتبطة بأزمة مضيق هرمز.

على صعيد آخر، شدد رئيس كتلة «منتصرون» النيابية فالح الخزعلي على ضرورة تترافق دعوات حصر السلاح مع إنهاء الوجود العسكري الأمريكي وتنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية. وفي ذات الاتجاه، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال الوطني العراقي سجاد سالم أن نفوذ الفصائل يمثل تحدياً لمؤسسات الدولة، مؤكداً أن معالجة هذا الملف تتطلب استعادة القرار الأمني السيادي وقدرة المؤسسات على تطبيق القانون.