العراق يبحث عن منافذ نفطية بديلة وسط شكوك حول شحنة كرمانشاه وتحديات الصادرات

تتوجّه الجهود في العراق نحو إيجاد منافذ بديلة لتصدير النفط لمواجهة الضغوط المحتملة على حركة الصادرات عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع إعلان إيراني حول نقل أول شحنة نفطية عراقية عبر السكك الحديدية في كرمانشاه والذي أثار تساؤلات حول تفاصيل الشحنة والجهة المصدرة ومسارها، وسط تحذيرات من محدودية البدائل الحالية وارتفاع تكلفتها.

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية بانطلاق أول شحنة نفطية عراقية عبر شبكة السكك الحديدية الإيرانية بمرورها عبر محافظة كرمانشاه باتجاه تركيا وأفغانستان بحمولة أولية تبلغ 50 ألف ton (50 ألف طن)، ضمن مساعٍ لتوسيع التبادل التجاري، حيث أوضح نائب محافظ كرمانشاه للشؤون الاقتصادية أن المحافظة تمتلك ستة معابر حدودية مع العراق تؤهلها لتكون حلقة وصل إقليمية. ورغم ذلك، لم يحدد الإعلان نقطة تحميل الشحنة داخل العراق، ولا الجهة العراقية المصدرة، فضلاً عن طبيعة المادة المنقولة والبائع والمشتري وموقع التسليم.

وفي هذا السياق، أكد الباحث النفطي حيدر عبد الجبار البطاط، في تصريحات تابعته (المدى)، خلو الخبر من التفاصيل الأساسية لآلية النقل، متسائلاً عن الحقل أو الشركة المصدرة وهوية الأطراف التجارية، ومشيراً إلى أن ذكر أفغانستان يثير علامات استفهام لعدم وجود حدود مشتركة مع العراق.

على صعيد متصل، تسعى وزارة النفط لرفع الطاقات التصديرية عبر المنافذ المتاحة؛ إذ ترأس وزير النفط باسم محمد خضير العبادي اجتماع خلية الأزمة بحضور وكلاء الوزارة والمستشارين والمديرين العامين، مؤكداً ضرورة زيادة الطاقات التصديرية من الموانئ الجنوبية والمنفذ الشمالي لدعم الاقتصاد وتأمين الإيرادات المالية مع ضمان توفير المشتقات النفطية للمواطنين والمحافظات.

من جانبه، يرى الباحث النفطي حمزة الجواهري، في حديث تابعته (المدى)، أن مساعي الحكومة لتعظيم الصادرات في سيناريو إغلاق مضيق هرمز لن تتجاوز مليوني برميل يومياً، مما يجعلها غير كافية لسد العجز المالي. ويحذر الجواهري من أعباء مالية إضافية نتيجة اللجوء إلى بيع النفط عبر الصهاريج أو التعاقد مع شركات ناقلة، معتبراً أن تطوير خطوط الأنابيب الاستراتيجية نحو منافذ برية أخرى يحتاج إلى أوقات طويلة ومتطلبات معقدة.