مؤسسة الشهداء تكثف جهودها القانونية لملاحقة شبكات التزوير واسترداد 3 ترليونات دينار

كشف الدكتور طارق المندلاوي، مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء، عن مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق المشترك بين مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية، بهدف تعقب شبكات التزوير والملفات الوهمية واسترجاع الأموال التي صُرفت بغير حق.

وأوضح المندلاوي خلال تصريحات متلفزة أن كل معاملة في هيئة التقاعد الوطنية يشترط فيها وجود كفيل ضامن، سواء كان موظفاً أو متقاعداً، ولا يمكن صرف المستحقات من دونه، مما يمكن الهيئة وبالتنسيق مع مؤسسة الشهداء من تفعيل قانون استحصال الديون الحكومية لاسترجاع الأموال المصروفة بلا وجه حق.

وبيّن أن قيمة الأموال المستحبة بطرق غير قانونية قد تصاعدت من ترليون دينار وكسر لتصل في الآونة الأخيرة إلى ما يزيد عن 3 ترليونات دينار، وفقاً لما صرح به الدكتور عبد الإله النائلي، رئيس مؤسسة الشهداء. وأكد أن المؤسسة قامت بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية والأمنية بمختلف المحافظات، ومدهم بملفات وأسماء المتورطين بقضايا التزوير والمؤشرات الأمنية؛ لاستصدار مذكرات قبض بحقهم ومحاسبتهم قضائياً.

يُذكر أن مؤسسة الشهداء تمكنت خلال العامين الماضيين من كشف أكبر شبكة لتزوير معاملات الشهداء والمصابين بعدة محافظات، وتصدرت محافظة الأنبار النصيب الأكبر منها.