لجنة الأمن والدفاع النيابية تكشف تفاصيل تعديل قانوني الداخلية والدفاع ومصير صفقة الدفاع الجوي

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الخميس، عن استمرار إجراءات تعديل قانوني الخدمة والتقاعد لوزارتي الداخلية والدفاع، مؤكدة عدم وجود أي فراغ أمني بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، في وقت تنتظر فيه تخصيصات مالية لدعم منظومة الدفاع الجوي وتسليح القوات المسلحة.

وأوضح عضو اللجنة، النائب شيروان الدوبرداني، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (المدى)، أن اللجنة قد أنجزت معظم المواد المستهدفة بالتعديل في قانوني الخدمة والتقاعد بما يضمن مصلحة الضباط والمنتسبين في الوزارتين. وأشار إلى أن اللجنة عقدت استضافات شملت الأمين العام لوزارة الدفاع وعدد من القادة الأمنيين ومسؤولي إدارة الضباط والمراتب والدائرة القانونية لمناقشة الملاحظات حول التعديلات.

وأضاف الدوبرداني أن هناك لقاء مرتقب سيعقد مع رئيس أركان الجيش لمناقشة ملف الترقيات وقضايا أخرى، لافتاً إلى أن إتمام القانونين يحتاج إلى مزيد من الاجتماعات واللقاءات التحضيرية.

وعلى صعيد الوضع الأمني، نفى الدوبرداني وجود أي فراغ أمني في كركوك، مبيناً أن تشكيل اللواء الأمني الثاني في التون كوبري إلى جانب القوات المشتركة قد نجح في سد الفراغات بين قوات البيشمركة والجيش العراقي. كما أكد وجود تنسيق أمني مكثف في مناطق مخمور وسهل نينوى، مدعوماً بلجان مشتركة تتولى متابعة الملف الأمني.

وفيما يخص ملف التسليح والدفاع الجوي، شدد على حاجة العراق الملحة لتعزيز قدراته الدفاعية الجوية، منوهاً إلى وجود عقد سابق مع كوريا الجنوبية بقيمة تقارب 500 مليون دولار لتوريد منظومات دفاع جوي والذي لا يزال متوقفاً. واختتم بالتأكيد على أن اللجنة ترتقب الشهرين القادمين للاطلاع على التخصيصات المالية المنتظرة في الموازنة لدعم وزارة الدفاع وتطوير قدراتها في مجال الدفاع الجوي والتسليح.