مجلس القضاء الأعلى يحظر لقب القاضي خارج السلطة القضائية ويتنازل عن الشكاوى ضد المحامين

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، حزمة قرارات تنظيمية جديدة تضمنت حظر استخدام لقب القاضي لكل من يشغل منصباً خارج المجلس، مع الإعلان عن التنازل الشامل عن كافة الشكاوى المقامة ضد المحامين بمناسبة عيدهم السنوي.

وذكر المجلس في بيان تلقته (المدى) أن جلسته التاسعة عُقدت برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان، حيث استُهلت الجلسة بتأبين نائب المدعي العام المتقاعد الراحل كريم موحي جبر، إضافة إلى إقرار ترقيات عدد من القضاة والتصويت على حركة النقل والانتداب وتوزيع المناصب القضائية وإقرار التشكيلات في عدة رئاسات استئنافية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

وفيما يخص ضوابط الألقاب الرسمية، حدد المجلس النطاق القانوني لصفة القاضي بعد الانتقال إلى مؤسسات أخرى، موضحاً أنه جرى مناقشة استخدام لقب القاضي ممن سبق لهم العمل بالقضاء وانتقلوا إلى السلطتين التشريعية أو التنفيذية أو المؤسسات الأخرى، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (66/اتحادية/2021) الذي تضمن إلغاء الأمر التشريعي رقم (88) لسنة 2004، ومؤكداً عدم جواز استخدام هذا اللقب رسمياً إلا لمن يشغل وظيفته داخل أروقة مجلس القضاء الأعلى حصراً.

واختتم المجلس جلسته بتوجيه القضاة بضرورة التعاون مع نقابة المحامين والمحامين بما يضمن تأدية أعمالهم بانسيابية، وقرر على إثرها وبمناسبة يوم المحامي التنازل الرسمي عن كافة الشكاوى المقدمة من المجلس بصفته الوظيفية بحق المحامين.