أزمة الإفراج عن اليعقوبي تشعل حرب الفصائل ضد رئيس الحكومة وسط مساعٍ إيرانية لاحتواء التصعيد

قررت الفصائل فتح مواجهة مع رئيس الحكومة علي الزيدي، أو دفعه إلى الاستقالة، فيما يبدو أن مهلة “30 أيلول” لنزع السلاح ستمتد إلى ستة أشهر جديدة. وفي ذروة هذا التصعيد، وصل إلى بغداد مسؤول إيراني رفيع، بعد أن أخفقت محاولة سابقة لاحتواء الاشتباك المتصاعد بين الحكومة والفصائل.

ويقول مقربون من الفصائل لـ(المدى) إن عباس اليعقوبي، الذي اعتقلته قوات مكافحة الإرهاب الاثنين الماضي، أطلق سراحه بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه. وسرعان ما ظهرت صور للرجل على منصات عدة بعد الإفراج عنه. وقالت هيئة الحشد إن القضاء برأ اليعقوبي من التهم الموجهة إليه.

وبدا المشهد مألوفاً في ذاكرة الصراع بين الدولة والفصائل، إذ يشبه سيناريو ما جرى سابقاً مع قاسم مصلح، ومع مسلحي “خلية الدورة” الذين حاولت حكومة مصطفى الكاظمي اعتقالهم قبل أن ينتهي الأمر بالإفراج عنهم تحت ضغط سياسي وفصائلي.

وكان اليعقوبي، وهو موظف مزدوج في هيئة الحشد و”النجباء”، قد تحول خلال ساعات إلى مركز أزمة داخل “الإطار التنسيقي” نفسه، حيث وقعت اشتباكات لفظية بين قيادات الإطار قبل تسليمه إلى هيئة الحشد الشعبي والإفراج عنه لاحقاً. ومنذ لحظة الاعتقال، تغيرت لغة الفصائل تجاه رئيس الحكومة، مؤكدة أنه “سيتعين عليه الاستقالة قبل نهاية العام الحالي”، ترافق ذلك مع تهديدات من “كتائب حزب الله” وحركة “النجباء”.

ومن أبرز نتائج التصعيد أن مهلة “30 أيلول” لحصر السلاح قد تمتد ستة أشهر على الأقل، رغم إصرار الحكومة على ثبات الموعد. وتتزامن هذه التطورات مع زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد بعد زيارة سرية قام بها إسماعيل قاآني، قائد “فيلق القدس”، لاحتواء التصعيد وبحث ملفات تديم النفوذ الإيراني.