مجلس بابل يكشف التفاصيل: الألغام والمخلفات الحربية تعرقل إعمار جرف الصخر

نشر في: 20 أغسطس, 2026: 12:43 ص

متابعة/المدى

عاد ملف ناحية جرف الصخر، المعروفة أيضاً بجرف النصر، إلى الواجهة مجدداً مع تحرك حكومي مكثف لبحث واقع المنطقة ودراسة إمكانية تهيئة الظروف المناسبة لعودة سكانها، في ظل استمرار التحديات الأمنية وملف الألغام والمخلفات الحربية.

وأجرت لجنة حكومية عليا، بناءً على أمر من رئيس الوزراء علي الزيدي، أول زيارة ميدانية إلى الناحية بعد سنوات من إغلاقها. وقد ضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والزراعة والمخابرات والحشد الشعبي، حيث بحثت ميدانياً الوضعين الأمني والخدمي في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس محافظة بابل حسين الدهموشي، خلال حديثه لمتابعة (المدى) التي رافقته في الزيارة، أن التحديات الأمنية تشكل العائق الأكبر والأساسي أمام إعادة إعمار جرف الصخر، لافتاً إلى استمرار معاناة المنطقة من انتشار الألغام والمتفجرات.

وأوضح الدهموشي أن المنطقة ملغومة بالكامل، مبيناً أن الحكومة المحلية شرعت في مشروع كبير للطاقة الشمسية في قضاء الإسكندرية، إلا أن الشركة المنفذة اضطرت إلى إيقاف أعمالها بسبب وجود الألغام والمتفجرات المتبقية منذ فترة سيطرة تنظيم داعش. وشدد على أن تنفيذ أي مشروع تنموي في المنطقة يشترط تطهيرها بالكامل وإعلانها منطقة آمنة رسمياً من قبل الجهات المعنية.

وفيما يخص القوات المتواجدة في جرف الصخر، بيّن الدهموشي أنها قوات رسمية تتمثل في حرس الحدود والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، وتحديداً كتائب سيد الشهداء، نافياً في الوقت ذاته علمه بوجود أي حالات منع لمسؤولين حكوميين من دخول الناحية.

ورفض الدهموشي المطالبات الداعية إلى عودة السكان من دون تدقيق أمني، مؤكداً الترحيب بكل من ليس لديه مشاكل أو أمر قبض بحقه للعودة إلى منزله وممتلكاته، بينما اعتبر أن المطلوبين للقضاء أو المتورطين بالإرهاب يمثلون ملفاً قضائياً بحتاً لا يمكن التدخل فيه.

ومن المخطط أن ترفع اللجنة الحكومية تقريرها النهائي إلى رئيس الوزراء علي الزيدي خلال مدة أقصاها 10 أيام، ليتضمن نتائج الزيارة وتقييم شامل للوضع الأمني والخدمي في جرف الصخر.