سلسلة حرائق السليمانية تفتح باب المساءلة حول معايير السلامة العامة والخسائر المادية والبيئية

شهدت مدينة السليمانية مؤخراً موجة من الحرائق المتكررة في مواقع حساسة، أبرزها حريق ضخم في مجمع لتخزين المشتقات النفطية بمنطقة تانجرو الصناعية، تلاه حريق آخر في محطة وقود قرب مبنى محافظة السليمانية، مما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب هذه الحوادث ومدى الالتزام بإجراءات السلامة في المنشآت الحيوية.

ونفى محافظ السليمانية هفال أبو بكر وجود أي استهدافات بالمسيرات أو انفجارات أدت إلى هذه الحرائق، مؤكداً في حديثه لـ"المدى" أن الأسباب تعود لعوامل فنية، وقد تم تشكيل لجنة تحقيقية لكشف الملابسات ومحاسبة المقصرين. من جهته، أكد مدير الدفاع المدني في السليمانية، العميد آري محمد علي، أن المعطيات الأولية تُظهر عدم الالتزام بضوابط السلامة، نافياً بدوره وجود أدلة على تعرض المواقع لهجوم جوي.

وعلى صعيد المتابعة الرسمية، أجرى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اتصالاً هاتفياً بمحافظ السليمانية لمتابعة تطورات الأوضاع. وفي السياق ذاته، تسببت الحرائق الأخيرة بخسائر مادية تقدر بنحو 8 ملايين دولار، فضلاً عن أضرار بيئية فادحة وطويلة الأمد أثرت على جودة الهواء في السليمانية، وسط مطالبات من مديرية البيئة بتدخل عاجل من نائب رئيس وزراء الإقليم، قوباد طالباني، لتفعيل لوائح السلامة الصارمة.

وأعلن قائممقام السليمانية فاضل عمر عن توجه الحكومة المحلية لتشديد الإجراءات الرقابية وتشكيل لجان لمراقبة المعامل والمصانع والمطاعم والفنادق للتأكد من تطبيق معايير السلامة. من جانبه، أرجع المختص في الشأن النفطي نجم محمد هذه الحوادث إلى سوء التخزين وتزامنها مع ارتفاع درجات الحرارة، مستبعداً تماماً أن تكون هذه الحوادث بفعل فاعل.