تحركات حكومية وبرلمانية لتنويع منافذ تصدير النفط العراقي وحماية المال العام

أكد قيصر الجوراني، عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، في تصريحات خاصة لصحيفة (المدى)، أن مساعي الحكومة نحو تنويع منافذ تصدير النفط والاعتماد على شركات عالمية ومحلية تُعد خطوة إيجابية نحو توفير بدائل سريعة والحد من مخاطر الاعتماد على منفذ وحيد، خصوصاً وسط التحديات الإقليمية الراهنة.

وأوضح الجوراني أن تقييم نجاح هذا القرار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بثلاثة معايير رئيسية، تتلخص في حجم الكميات المُصدّرة فعلياً، وتكاليف هذه الآلية، إلى جانب صافي الإيرادات المالية المتدفقة إلى خزينة الدولة.

وفيما يخص العقود قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر، شدد على أهمية مراجعة لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية لتفاصيل الشركات المتعاقدة، وآليات التسعير، والعمولات، إضافة إلى الضمانات المالية لضمان الشفافية وحماية المال العام.

وبيّن الجوراني أن هذه المرحلة التي تمتد لثلاثة أشهر يجب أن تُعامل كحل طارئ وليس استراتيجياً، مشدداً على حاجة العراق الملحة لخطة طويلة الأجل تضمن تنويع منافذ تصدير النفط بعيداً عن تقييد الصادرات بمسار أوحد.

واختتم عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بالتأكيد على أن أمن تصدير النفط يُمثل ركيزة محورية للأمن الاقتصادي والمالي للعراق، الأمر الذي يتطلب الانتقال الحتمي من الحلول المؤقتة إلى استراتيجية مستدامة تحافظ على استمرار الصادرات وتصون إيرادات الدولة.