تصاعد التوتر في العراق على خلفية ملف حصر السلاح واتهامات المبعوث الأمريكي توم باراك

دخل ملف حصر السلاح بيد الدولة مرحلة بالغة الحساسية وسط تصاعد التحركات الحكومية والتشريعية لتنظيم السلاح خارج المؤسسات الرسمية، بالتزامن مع اعتقال القيادي في حركة النجباء عباس اليعقوبي ثم إطلاق سراحه، وسط انقسامات سياسية بشأن توقيت وآليات تنفيذ هذا المشروع وإمكانية إقرار تشريع جديد في مجلس النواب.

وتزامنت هذه التطورات مع تقارير أمنية تحدثت عن تلقي رئيس الوزراء علي الزيدي تهديدات بحرق العاصمة في حال المضي بالإجراءات ضد الفصائل المسلحة، مما ضاعف المخاوف من انعكاس الأزمة على الشارع.

وعقب الإفراج عنه، ظهر عباس اليعقوبي في مصور موجه بالشكر لأمين عام حركة النجباء وقيادات هيئة الحشد الشعبي والعشائر والإعلام المقاوم، موجهاً اتهامات مباشرة للمبعوث الأمريكي توم باراك بالوقوف خلف توقيفه وسعيه لإشعال اقتتال داخلي، معلناً نية مستشاره القانوني مقاضاة جهاز المخابرات.

من جانبه، أشار الباحث الأمني مخلد حازم إلى الحاجة الماسة لأطر قانونية واضحة تحدد العقوبات على حيازة السلاح خارج مؤسسات الدولة، مؤكداً أن التحدي الأكبر يكمن في تمرير القانون بالبرلمان في ظل غياب التوافق السياسي وقدرة الدولة على تنفيذه.

بدورها، أوضحت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية جيمن بارزاني أن الحكومة تعهدت بتقديم مشروع قانون حصر السلاح للبرلمان خلال عشرين يوماً، مقترحةً تحديد 30 أيلول المقبل سقفاً نهائياً لتسليم الأسلحة.

وعلى النقيض، حذر النائب السابق زهير الجلبي من نزع سلاح الفصائل في ظل بقاء القوات الأجنبية، مشدداً على ضرورة دعم الجيش العراقي أولاً.