منظمة بدر ترفض نزع سلاح الفصائل بالقوة وتطالب بشروط مسبقة وسط دعوات لإعادة هيكلة الجيش العراقي

تصاعد الجدل السياسي والأمني في العراق بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد لإنهاء مظاهر السلاح خارج المؤسسات الرسمية. وفي هذا السياق، أعلن محمد ناجي محمد، رئيس المكتب السياسي لمنظمة بدر، رفض كتلته القاطع لأي توجه حكومي نحو استخدام القوة للتعامل مع ما وصفه بـ«المقاومة»، محذراً من أن هذا الخيار قد يؤدي إلى فتنة داخلية.

وأكد محمد أن الدولة والمقاومة لا ينبغي وضعهما في مواجهة، لافتاً إلى أن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي تتعامل مع مشهد إقليمي ودولي معقد، وأن ملف حصر السلاح يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة انسحاب القوات الأميركية المقرر في 30 أيلول 2026. وطرح القيادي ثلاثة شروط يجب أن تسبق عملية حصر السلاح، تتضمن الانسحاب الكامل للقوات الأميركية، وزوال المخاطر الاستراتيجية، واستكمال بناء القوات المسلحة وتحديداً قدرات الدفاع الجوي.

من جانب آخر، أثار خبراء وسياسيون تساؤلات حول جاهزية القوات المسلحة. وأوضح الخبير الأمني سيف رعد طالب أن ارتفاع أعمار عدد من منتسبي الجيش العراقي إلى 40 عاماً فأكثر يمثل عبئاً على مرونة القطعات العسكرية، داعياً إلى رفد المؤسسة العسكرية بعناصر شابة وإجراء عملية إعادة هيكلة شاملة بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش. كما تطرق طالب إلى حادث الفرقة التاسعة المدرعة في معسكر التاجي، مطالباً بتحقيق فني موسع وتقديم توضيح رسمية بشأن الذخائر المفقودة.

وفي السياق ذاته، أشار عمران الكركوشي، عضو ائتلاف دولة القانون، إلى أن التباين في أعداد وتشكيلات الجيش العراقي والحشد الشعبي يعود إلى عوامل سياسية وهيكلية ومالية، مبيناً أن إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 وفر إطاراً قانونياً لموازنات الحشد، بينما تخضع عمليات التطوع في الجيش لآليات مختلفة.