العراق يواجه تهديد سمك السلور المفترس بإطلاق 155 مليون سمكة لدعم الثروة السمكية


هذا الخبر بعنوان "مفترس يهدد الثروة السمكية في العراق والزراعة تطلق 155 مليون سمكة لمواجهته" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم السبت، عن إطلاق 155 مليون سمكة صغيرة وكبيرة في المسطحات المائية لمواجهة التأثيرات السلبية لسمك السلور على الثروة السمكية الوطنية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، أن سمك السلور، الذي دخل العراق عبر سوريا وتركيا، يمثل خطراً مماثلاً لسمك الجري المعروف، مشيراً إلى أن هذا النوع من الأسماك يُربى في دول عدة منها سوريا وتركيا وبعض الدول الأفريقية، ويحظى بطلب في أسواق بعض البلدان.
وأكد الحطاب أن سمك السلور يشكل تحدياً حقيقياً للثروة السمكية في العراق، خاصةً بالنسبة للأسماك الصغيرة وحديثة الفقس. وللحد من انتشاره، اتخذت الوزارة إجراءات متعددة، أبرزها إطلاق 155 مليون سمكة بأحجام ومراحل نمو مختلفة، بالإضافة إلى نصب مصائد خاصة لصيده. وقد سُجل وجود سمك السلور في العراق لأول مرة عام 2023، ويتركز حالياً في مناطق جنوب العراق، بما في ذلك أهوار الدلمج ومسطحات مائية أخرى.
وأضاف الحطاب أن الوزارة تعمل على الحد من انتشار سمك السلور عبر إطلاق كميات من المياه العذبة، حيث أن هذا النوع يفضل العيش في المياه الراكدة، وأن تدفق المياه العذبة بقوة يساعد في الحد من انتشاره. كما وضعت الوزارة خطة متكاملة في مناطق الأهوار تشمل نصب مصائد لصيد السلور، وتحديد أماكن تواجده باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتوجيه الصيادين لآليات التعامل معه.
وأوضح أن خطورة سمك السلور لا تقتصر على المنافسة على الغذاء في البيئة المائية، بل تتعداها إلى افتراس الأسماك الصغيرة، والإصبعيات، واليرقات، وحديثة الفقس، مما يؤثر سلباً على نمو الثروة السمكية وقدرتها على التكاثر. ولمواجهة هذا التحدي، قامت الوزارة بإطلاق 155 مليون سمكة، شملت الإصبعيات والكفيات والأسماك حديثة الفقس، بهدف تعزيز المخزون السمكي وتعويض الخسائر المحتملة.
من جانب آخر، أشار الحطاب إلى وجود جوانب اقتصادية يمكن الاستفادة منها من سمك السلور، مثل استخراج زيت الأسماك منه لاستخدامه في إنتاج الأعلاف، أو تحويله إلى أعلاف للدواجن. وفي هذا السياق، وجهت الوزارة الصيادين بشراء هذا السمك منهم بأسعار مناسبة، بهدف تحويله إلى مورد اقتصادي يساهم في الحد من انتشاره بدلاً من أن يشكل تهديداً للثروة السمكية الوطنية.
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد