العراق
سياسة

الحكيم يحذر من تصعيد إقليمي ويدعو لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز التوازن في علاقات العراق

بغداد اليوم٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٤:٠٦ م0 مشاهدة
الحكيم يحذر من تصعيد إقليمي ويدعو لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز التوازن في علاقات العراق

تنويه

هذا الخبر بعنوان "محذرا من تداعيات التصعيد.. الحكيم يدعو لحصر السلاح والتوازن في علاقات العراق » وكالة بغداد اليوم الاخبارية" نشر أولاً على موقع بغداد اليوم وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، السبت (7 تشرين الثاني 2026)، إلى تعزيز التوازن في علاقات العراق الداخلية والخارجية، وحصر السلاح بيد الدولة وفق جداول زمنية متفق عليها. وأكد الحكيم، خلال لقائه نخباً سياسية واجتماعية وممثلي مكونات عراقية في ديوان بغداد، على أهمية معالجة الخلافات السياسية بالحوار والتفاهم، والحفاظ على الاستقرار الوطني.

وأشار الحكيم إلى أن المنطقة تعيش حالة ترقب بين احتمال اندلاع حرب مدمرة أو التوصل لاتفاق يجنبها مزيداً من التصعيد، مؤكداً سعي العراق ودول المنطقة لتجنب الحرب واستعادة الاستقرار. واعتبر إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق رسالة تعافٍ، مشدداً على ضرورة تعزيز الثقة بين المكونات العراقية وترسيخ الأمن والاستعداد لمواجهة الإرهاب، وحذر من محاولات التنظيمات الإرهابية استعادة نشاطها.

وشدد على أهمية المضي بمشروع معالجة السلاح خارج إطار الدولة ليشمل جميع الجهات المعنية، معرباً عن تفاؤله بإمكانية إنجاز هذه المهمة عبر الحوار والتفاهم.

وفي الشأن الاقتصادي، دعا الحكيم إلى تنويع منافذ تصدير النفط العراقي عبر شبكة أنابيب تربط البلاد بموانئ على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، داعياً إلى تعظيم الإيرادات الحكومية في ظل تراجع الموارد المالية. كما دعا إلى الالتزام بالدستور وتفعيل التشريعات الاستراتيجية، لا سيما قوانين النفط والغاز ومجلس الاتحاد، مؤكداً أهمية معالجة الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والحفاظ على استقرار الإقليم.

وفيما يتعلق بالإدارة المحلية، أكد الحكيم أهمية اللامركزية ودعم إجراء الانتخابات المحلية في موعدها، مع الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات واحترام مخرجات العملية الديمقراطية. وشدد كذلك على ضرورة معالجة الأزمات الاجتماعية ومواجهة الخطابات المتشنجة ذات الطابع المذهبي أو القومي، داعياً إلى تحقيق التوازن بين حماية الحريات وتجريم الخطاب التحريضي.

شارك الخبر: