اعتداء وحشي على عميد كلية القانون بجامعة ميسان يثير غضباً واسعاً ويطرح تساؤلات حول أمن الأكاديميين

شهدت محافظة ميسان حادثة اعتداء بالعصي استهدفت عميد كلية القانون في جامعة ميسان، الأستاذ حسنين ضياء نوري، أمام منزله ليلاً، مما أثار موجة إدانة واسعة في الأوساط الجامعية. وتصاعدت المطالبات بكشف هوية المعتدين والجهات التي تقف وراء هذا العمل، الأمر الذي أعاد فتح ملف أمن الأكاديميين وضرورة حمايتهم من أي اعتداءات قد تطالهم خارج أسوار المؤسسات التعليمية.

وأصدرت رئاسة جامعة ميسان بياناً أدانت فيه الاعتداء، مؤكدة أن أيادي مجهولة استهدفت شخصية أكاديمية بارزة تشغل منصب عميد كلية القانون. ووصف البيان الحادث بأنه تجاوز خطير يهدد أمن الملاكات التدريسية ومكانة الأستاذ الجامعي ودوره المجتمعي الهام.

وشددت الجامعة على أن استهداف الأستاذ نوري هو سلوك مرفوض يهدف إلى زعزعة استقرار المؤسسات التعليمية وتعطيل مسيرتها، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد. ودعت الجامعة إلى توفير الحماية اللازمة للأساتذة لضمان أدائهم لمهامهم في بيئة آمنة ومستقرة.

ويعيد هذا الاعتداء طرح تساؤلات جوهرية حول قدرة المؤسسات التعليمية على توفير الحماية اللازمة لكوادرها، ومدى امتداد التهديدات لتطال الحياة الشخصية للأكاديميين. ورغم تأكيد الجامعة على أن هذا الحادث لن يثني ملاكاتها عن مواصلة رسالتها العلمية والتربوية وخدمة الطلبة والمجتمع، إلا أن القضية تتجاوز ميسان لتصبح سؤالاً وطنياً حول قدرة الأستاذ الجامعي على أداء رسالته دون خوف.

إن استخدام العصي في الاعتداء أمام منزل الضحية ينقل العنف من محيط العمل إلى المجال الشخصي، ويضع أمن البيئة الأكاديمية أمام اختبار حقيقي. وتظل الإدانة المؤسسية خطوة مهمة، لكنها لا تكفي ما لم تكشف التحقيقات عن دوافع الاعتداء والجهات المتورطة فيه.