الداخلية تشن حملة على التسول الرقمي: الذكاء الاصطناعي أداة جديدة للاحتيال وجمع التبرعات الوهمية

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، عن وضع ملف مكافحة "التسول الرقمي" والحسابات الوهمية على رأس أولوياتها الأمنية لحماية المواطنين من عمليات الاحتيال. وأكدت الوزارة تنسيقها مع الجهات المصرفية والمالية لملاحقة شبكات الابتزاز ورصد التحويلات الإلكترونية المشبوهة.

وفي تصريح صحفي، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العقيد محمد علي الحسون، أن الأجهزة الأمنية تولي اهتماماً بالغاً بمتابعة الفضاء الرقمي للحد من استغلال عواطف المواطنين. وأشار إلى أن مشروع قانون جرائم تقنيات المعلوماتية لا يزال قيد الإجراءات التشريعية لإقراره، بهدف توفير الغطاء القانوني اللازم لمواجهة الانتهاكات الإلكترونية.

وأضاف الحسون أن مديرية مكافحة الجريمة المعلوماتية تتابع حركة الصفحات والحسابات الوهمية التي تمارس الجمع غير المشروع للأموال. ولفت إلى أن بعض هذه الجهات بات يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف المحتوى البصري والصوتي وصناعة مشاهد مضللة بهدف استدراج التبرعات.

وشدد الناطق باسم الوزارة على أن خطورة هذه الأنشطة تتجاوز الاحتيال المالي المباشر لتصل إلى احتمالات توظيف تلك الأموال في غسل الأموال أو تمويل الجرائم. وكشف عن عقد اجتماعات وورش عمل مشتركة مع الجهات المختصة بالتحويلات المالية الإلكترونية لمتابعة الحسابات والبطاقات المصرفية المستخدمة في تلك العمليات.

وجدد الحسون دعوته للجمهور بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق خلف الحملات مجهولة المصدر، والتدقيق في عائدية الجهات قبل إجراء أي تحويلات مالية تفادياً للوقوع في فخ الاحتيال.