وزارة الإعمار العراقية تكشف عن خطة توزيع مليون قطعة أرض لمعالجة العجز السكني في 15 محافظة

في ظل عجز سكني يقدر بنحو 2.3 مليون وحدة في العراق، أطلقت وزارة الإعمار والإسكان مبادرة طموحة لتوزيع مليون قطعة أرض مخدومة في 15 محافظة، بهدف معالجة الأزمة السكنية التي لا تقتصر على نقص المساكن بل تشمل قدرة الأسر على امتلاك وحدات مستقلة. وقد بدأت أعمال البنى التحتية في عدد من المواقع، بينما تتجه المبادرة نحو مراحل تنفيذية جديدة في محافظات أخرى.

وأوضح نبيل الصفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن العجز السكني لا يعني بالضرورة نقصاً في الهياكل العمرانية، بل يعكس عدم امتلاك بعض الأسر لوحدات سكنية مستقلة. وأشار إلى أن نتائج التعداد السكاني كشفت عن زيادة في عدد المساكن مقارنة بالأسر، لكن بعض الوحدات غير مشغولة أو غير صالحة للسكن، بينما يمتلك آخرون وحدات متعددة لأغراض الاستثمار.

تستهدف هذه المعالجة الحكومية الأسر التي لا تمتلك مسكناً مستقلاً، بما في ذلك المستأجرون والساكنون في العشوائيات والمباني الحكومية والأماكن غير الملائمة. ويشترط للاستفادة من المبادرة ألا يمتلك الزوج أو الزوجة أو الأولاد قطعة أرض أو وحدة سكنية بصورة مستقلة.

تشمل المبادرة 15 محافظة، باستثناء محافظات إقليم كردستان، وسيتم توزيع الأراضي بناءً على الكثافة السكانية ونسب الفقر. وتتصدر بغداد المحافظات في عدد القطع المخصصة نظراً لارتفاع عدد سكانها، بينما جاءت المثنى في أدنى القائمة، مع توزيع الحصص الأخرى بنسب متفاوتة.

وعلى صعيد التنفيذ، أكد الصفار استكمال إجراءات تخصيص الأراضي ودخول المطورين العقاريين والمستثمرين في محافظات كربلاء والنجف ونينوى، حيث بدأت أعمال البنى التحتية وإيصال الخدمات الأساسية. كما يجري الاستعداد لوضع حجر الأساس لمشاريع الأراضي السكنية في محافظة الأنبار قريباً، تتبعها المحافظات الأخرى التي وصلت إلى مراحل متقدمة في عمليات الفرز والتهيئة والتخصيص.

بهذا، تنتقل المبادرة من مرحلة تحديد الحصص وتخصيص الأراضي إلى تنفيذ البنى التحتية في عدد من المحافظات، مع بقاء استكمال مراحل التهيئة وإيصال الخدمات شرطاً أساسياً لتحويل القطع المخصصة إلى مساكن قابلة للسكن.