الصحة النيابية تطالب بتمويل إضافي لتغطية عقود الأدوية الحيوية

أكدت لجنة الصحة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية أن المخصصات المالية الحالية للعام لا تكفي لتلبية الاحتياجات الفعلية من الأدوية والمستلزمات الطبية. وطالبت اللجنة بتوفير تمويل إضافي لضمان توفير أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة واللقاحات، بالإضافة إلى مستلزمات العمليات الجراحية.

وفي تصريح لها، أوضحت رئيسة لجنة الصحة والبيئة النيابية، عديلة حمود، أن وزارة الصحة بحاجة ماسة إلى تمويل إضافي لتغطية احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية. وأشارت إلى أن المبالغ التي تم صرفها من الموازنة خلال العام الحالي لا تغطي قيمة العقود التي تم إبرامها عبر الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).

وأضافت حمود أن وزارة المالية مطالبة بتقديم دعم أكبر لوزارة الصحة، لضمان تمويل العقود وتوفير الأدوية الضرورية لسد النقص في المؤسسات الصحية، خاصة أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة وأمراض القلب، ومستلزمات خدمات الديلزة، وكذلك الأدوية الخاصة بالحالات الطارئة ومستلزمات صالات العمليات التي تحتاجها كافة المؤسسات الصحية.

وأوضحت حمود أن لجنة الصحة والبيئة النيابية قامت بزيارة إلى وزارة المالية، برفقة وزير الصحة، لبحث احتياجات الوزارة والعمل على تأمين التمويل اللازم لعقود الأدوية واللقاحات، وبالأخص العقود المتعلقة بأدوية الأمراض المزمنة والسرطانية وخدمات الديلزة.

وأشارت حمود إلى وجود إجراءات جارية لتمويل بعض هذه العقود، لكنها أكدت أن وزارة الصحة لا تزال بحاجة إلى تخصيصات مالية إضافية لاستكمال تمويل العقود وتلبية احتياجاتها الفعلية، مما يضمن توفير الأدوية الأساسية للمرضى واستمرار تقديم الخدمات الصحية في المؤسسات الطبية.