تصعيد مطالب متظاهري واسط على خلفية اعتقال أحد قادة الاحتجاجات وتمسكهم بالسلمية

صعّد متظاهرو واسط سقف مطالبهم المتعلقة بملف الكهرباء وحرمان المحافظة من الحصة المتفق عليها بين الحكومة المحلية ووزارة الكهرباء، بالتزامن مع اعتقال أحد أبرز قادة الاحتجاجات الشعبية في قضاء النعمانية، أبو سفير القريشي، فيما أعلن المحتجون رفضهم الملاحقات والاعتقالات التي تطال زملاءهم ورفع دعاوى وصفوها بـ«الكيدية» ضدّهم.

ويسعى المتظاهرون إلى ترتيب أوراق حراكهم المطالب بتصحيح مسار ملف الكهرباء في المحافظة، والبدء بخطوات جديدة تضع الجهات المعنية أمام مسؤولياتها، مؤكدين تمسكهم بسلمية الاحتجاج وتجنب خطوات التصعيد التي من شأنها شل الحركة في المحافظة، مثل حرق الإطارات وقطع الشوارع. وأوضح المحتجون أنهم علقوا تظاهراتهم بهدف تمييز صفوفهم وفرز عناصر قالوا إنها مدفوعة من جهات سياسية تسعى إلى خلق الفوضى لتحقيق أهداف سياسية لا ترتبط بمطالبهم.

ويقول قائد الاحتجاجات الشعبية في واسط، الدكتور ميثم الركابي، إن مطالبهم واضحة وتتعلق بزيادة حصة المحافظة من التيار الكهربائي من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الحكومة المحلية ووزارة الكهرباء وهي 1500 ميغا واسط ليكون التجهيز ساعتان تشغيل مقابل ساعة إطفاء وليس العكس. وأضاف أن الهدف الأساسي منذ انطلاق التظاهرات مع بداية شهر محرم الماضي كان سلمية التظاهر والتعاون مع القوات الأمنية، مؤكداً الرفض القاطع لاستمرار مسلسل الملاحقات والاعتقالات بحق المتظاهرين السلميين، ولا سيما اعتقال الناشط المدني وأحد أبرز قادة الاحتجاجات في قضاء النعمانية، أبو سفير القريشي.

من جانبه، أشار الناشط والمتظاهر أحمد العزاوي إلى أن ما يجري في واسط هو محاولة مكشوفة لضرب التظاهرات السلمية وتشويه المطلب المشروع بحصة المحافظة من الكهرباء، مشدداً على أن المندسين أصبحوا مكشوفين ولا يمثلون شباب واسط. وفي السياق ذاته، أوضح الناشط سيف عبد علي أن الورقة المطلبية أصبحت أكثر شمولية وتتضمن مطالبة عاجلة بصيانة محطة الزبيدية، وتوسعتها، وإنشاء محطة جديدة لإنتاج الطاقة، فضلاً عن رفض الخصخصة ودخول المستثمرين، وكشف ملفات الفساد في قطاع الكهرباء.