فجوة واسعة بين الموقوفين والضحايا.. تفاصيل مقلقة عن جرائم الاتجار بالبشر في العراق

نشر في: 19 أغسطس، 2026: 01:15 ص بغداد / المدى

أظهرت بيانات قضائية وحقوقية استمرار تفشي قضايا الاتجار بالبشر في العراق، مع ملاحظة وجود فجوة كبيرة بين أعداد الموقوفين والضحايا المعترف بهم رسمياً، وسط تحذيرات أطلقها المرصد العراقي لحقوق الإنسان من وجود ثغرات واضحة في آليات تحديد الضحايا وإدراجهم ضمن مسارات الحماية والعدالة.

وأفاد مجلس القضاء الأعلى، عبر بيان تلقته (المدى)، بأن محاكم الاستئناف تمكنت خلال شهر تموز الماضي من تسجيل 167 دعوى مرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر؛ حيث تصدرت محافظة البصرة القائمة بـ73 دعوى، تلتها بغداد/الكرخ بواقع 21 دعوى، ثم بغداد/الرصافة بـ19 دعوى.

وفي سياق متصل، كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، ضمن إحصاءات خاصة بعام 2025، أن عدد الموقوفين في قضايا الاتجار بالبشر بلغ 5107 أشخاص، في حين لم يتجاوز عدد الضحايا الذين تم التعرف عليهم وتوثيقهم رسمياً 385 ضحية، وهو ما يمثل نحو 7.5% فقط من إجمالي الموقوفين.

وبين المرصد أن هذه الأرقام تأتي كملخص لدراسة موسعة تحمل عنوان «هندسة الاستغلال وفجوة العدالة»، والتي كشفت عن تفكيك 127 شبكة للاستغلال الجنسي أسفرت عن توقيف 1385 متهماً مقابل توثيق 89 ضحية فقط، فضلاً عن تفكيك 16 شبكة للتسول المنظم وتوقيف 2107 متهمين مقابل 25 ضحية.

كما تمكنت السلطات، وفقاً لتقرير المرصد، من تفكيك 63 شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين واستغلال العمالة الأجنبية، أدت لتوقيف 740 متهماً وتسجيل 233 ضحية، إلى جانب تفكيك 18 شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية و19 شبكة أخرى لبيع الأطفال.

وفي ختام تقريره، أشار المرصد العراقي لحقوق الإنسان إلى أن الجهات المختصة تعاملت خلال العام مع 2696 ورقة تحقيقية، أنجزت منها 1888 ورقة، بينما صدرت 815 مذكرة قبض نُفذ منها 526، لتنتهي تلك القضايا بصدور أحكام إدانة بحق 711 شخصاً.