العراق
اقتصاد

الكمارك العراقية تتقدم بخطوات واسعة نحو التحول الرقمي الكامل بحلول 2028 عبر نظام الأسيكودا

بغداد اليوم٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٨:٥٠ م0 مشاهدة
الكمارك العراقية تتقدم بخطوات واسعة نحو التحول الرقمي الكامل بحلول 2028 عبر نظام الأسيكودا

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الكمارك تنجز مرحلتين من "الأسيكودا" وتستعد لاستكمال التحول الرقمي بحلول 2028 » وكالة بغداد اليوم الاخبارية" نشر أولاً على موقع بغداد اليوم وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلنت الهيئة العامة للكمارك العراقية عن إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من مشروع نظام الأسيكودا (ASYCUDA) بنسبة 100%، مؤكدةً المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة ضمن خطة طموحة تستمر حتى نهاية عام 2028، بهدف استكمال التحول الرقمي الشامل للمنظومة الكمركية في البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن مديرها العام، الدكتور ثامر قاسم داود، ترأس اجتماعاً موسعاً ضم خبراء من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لمراجعة مراحل تنفيذ المشروع ومناقشة المتطلبات اللازمة للمرحلة النهائية.

وقد تم تطبيق النظام بنجاح في 25 مركزاً كمركياً موزعة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، بالتوازي مع جهود تطوير منظومات الدفع الإلكتروني، والرقابة الذكية، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى تعزيز الربط الإلكتروني مع كافة الجهات ذات العلاقة.

تركز المرحلة الثالثة على إنشاء منظومة "النافذة الواحدة" للتجارة الخارجية، بهدف توحيد الإجراءات الإلكترونية بين المؤسسات الحكومية والجهات الساندة والقطاع المصرفي، مما سيساهم بشكل كبير في تقليل الإجراءات اليدوية وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات التجارية.

كما تشمل المرحلة المقبلة تعزيز التكامل الإلكتروني مع البنك المركزي العراقي والمصارف والجهات القطاعية المختلفة، وتطوير آليات تبادل البيانات المتعلقة بالتصاريح الكمركية والتحويلات المالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع نطاق استخدام تقنيات الرقابة الذكية للكشف المبكر عن المخالفات وحماية الإيرادات العامة للدولة.

وأكد الدكتور ثامر قاسم داود أن استكمال المرحلة الثالثة يمثل تحولاً استراتيجياً في تحديث العمل الكمركي، مشدداً على ضرورة تكثيف التنسيق الفني مع خبراء الأونكتاد، ومعالجة أي معوقات فنية قد تواجه المشروع، وتعزيز جاهزية البنية التحتية، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية لضمان تنفيذ المشروع وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وتهدف الهيئة من خلال استكمال هذا المشروع إلى تسهيل حركة التجارة، وتعزيز مستويات الشفافية والامتثال للمعايير الدولية، وحماية الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات غير النفطية.

شارك الخبر: