العراق
اقتصاد

مجلس بغداد يؤكد: رواتب موظفي العقود مؤمنة في موازنة 2027 وتُصرف بأثر رجعي

المدى٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ١١:٣٦ ص0 مشاهدة
مجلس بغداد يؤكد: رواتب موظفي العقود مؤمنة في موازنة 2027 وتُصرف بأثر رجعي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مجلس بغداد: رواتب موظفي عقود المحافظة مؤمنة في موازنة 2027 وصرفها بأثر رجعي" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد مجلس محافظة بغداد، يوم الأربعاء، أن رواتب موظفي عقود المحافظة مؤمّنة في موازنة عام 2027، وسيتم صرفها بأثر رجعي. جاء ذلك في تصريح لرئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس محافظة بغداد، حسين الخزاعي، الذي أوضح أن ملف عقود محافظة بغداد يمثل أهمية بالغة نظراً لارتباطه باستحقاقات الخريجين الباحثين عن فرص عمل.

وأشار الخزاعي إلى أن المحافظة قد أنهت عملية التعاقد مع هؤلاء الموظفين، وبدأت بالفعل في إجراءات توزيعهم على الدوائر والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى مديريات التربية، وذلك بناءً على الاحتياج والتخصص. وأضاف أن عملية التوزيع تسير بشكل تدريجي، ومن المتوقع حسم هذا الملف خلال الشهرين المتبقيين من العام الحالي. وقد استجابت المحافظة لطلب المقبولين باستكمال إجراءات المباشرة في وظائفهم أولاً، ومن ثم صرف الرواتب بأثر رجعي من تاريخ التعاقد لضمان حقوقهم، مؤكداً أن رواتبهم مؤمّنة في موازنة العام المقبل 2027.

وأكد الخزاعي أن المحافظة تعمل جاهدة على إنجاز هذا الملف لمنح هؤلاء الموظفين أولوية في التثبيت ضمن موازنة العام المقبل، استناداً إلى قرار رئاسة الوزراء المتعلق بتثبيت العقود والأجراء اليوميين. ولفت إلى وجود تحرك جاد من قبل الحكومة والبرلمان في هذا الصدد، بالإضافة إلى فتح باب جديد للتعاقد لشرائح أخرى من الخريجين.

كما نوه الخزاعي بأن المحافظة تعمل على حسم ملفين آخرين هامين. الملف الأول يتعلق بإيجاد المعالجات اللازمة لملف البدلاء، وخاصة الذين ظهرت أسماؤهم في قرعة التعيينات لكنهم لم يستكملوا الإجراءات الإدارية وتركوا الوظيفة لأسباب شخصية، حيث ينطبق عليهم الشروط وبلغ عددهم 2500 اسم. أما الملف الآخر فيتعلق بعقود 315 الذين يطالبون بإدراجهم ضمن العقود بدلاً من المستبعدين أو الذين لم تنطبق عليهم الشروط، مشدداً على أهمية النظر في هذين الملفين كاستحقاق وظيفي للمطالبين بهما.

شارك الخبر: