معضلة الإسكان في العراق: هل تنجح خطط الإقراض الحكومية في ردم الفجوة أم تزيد أعباء الديون؟

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن بدء تنفيذ خطتها الإقراضية للعام الحالي، متضمنة تخصيص نحو 10 آلاف قرض, حيث يبلغ سقف القرض الواحد 60 مليون دينار، وذلك في مسعى لمواجهة العجز السكني الذي تشير بيانات السياسة الوطنية للإسكان إلى بلوغه 2.3 مليون وحدة.

من جانبه، أبدى المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، في تصريحات خاصة لـ«المدى»، أن صندوق الإسكان العراقي قد أنجز ما يقارب 27 ألف معاملة إقراضية منذ عام 2025 وحتى الآن، مشيراً إلى أن الضوابط المعتمدة تحدد السقف الأعلى للقرض بـ60 مليون دينار من دون فوائد مباشرة، مع إمكانية التحول إلى قرض ثانٍ بفائدة تناقصية تقدر بـ2% في حال نفاد التخصيصات الرسمية.

وفي المقابل، يشكك الباحث في الشأن الاقتصادي دريد شاكر العنزي في جدوى الاعتماد على التمويل الفردي، معتبراً في حديث خاص لـ«المدى» أن هذه القروض المحدودة قد تضاعف الضغوط المعيشية وتحمل الأسر ديوناً طويلة الأجل من دون حل جذري للأزمة، مشيراً إلى أن تقديرات العجز قد تكون أكبر بكثير بين شريحة الموظفين، ودعا إلى تدخل حكومي مباشر عبر بناء مجمعات سكنية وتوزيعها على المواطنين بدلاً من الاعتماد على القروض الفردية.