الحكومة العراقية تدمج "وحدات حماية سنجار" بالقوات المسلحة وتؤكد بسط سيطرتها على المنطقة

أعلنت الحكومة الاتحادية العراقية، اليوم، عن إدماج عناصر "وحدات حماية سنجار" ضمن صفوف القوات المسلحة الرسمية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكدت الحكومة أن الإجراءات الأمنية المتخذة في سنجار هي إجراءات ميدانية وعسكرية تخضع لسلطاتها الكاملة.

وبموجب التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، السيد علي فالح الزيدي، قامت اللجان المختصة بإكمال مشروعها لحصر السلاح. وقد شملت هذه الإجراءات تنظيم عناصر "وحدات حماية سنجار" ودمجهم في الجيش العراقي، بالإضافة إلى استلام مواقعهم في جبل سنجار وتسليمها لقطعات الجيش العراقي وتشكيلات القوات المسلحة الأخرى حسب المهام والاختصاص.

وشددت الحكومة الاتحادية على أن هذا الملف يمثل واجبات حصرية للحكومة والقيادات الأمنية الاتحادية. كما تواصل الحكومة، بالتنسيق مع الحكومة المحلية في قضاء سنجار، العمل على ملفات إعادة الإعمار، وتعويض أسر الضحايا، وتسريع عودة النازحين إلى ديارهم وإنهاء معاناتهم في المخيمات.

وتعمل الحكومة أيضاً على انتخاب حكومة محلية للقضاء وفقاً للقانون، بما يضمن تمثيل أبناء سنجار في شؤونهم المحلية ورضاهم. وفي هذا السياق، جددت الحكومة وقواتها المسلحة تأكيدها على وضع كافة الإمكانيات الأمنية والإدارية لخدمة الأهالي.

وأوضحت الحكومة أن تمكين الجيش العراقي وفرض السيطرة الكاملة على مناطق جبل سنجار يمثل الركيزة الأساسية لبسط سلطة الدولة والقانون وتحقيق السيادة في القضاء. وتؤكد الحكومة انفتاحها الكامل على معالجة التحديات المتعلقة بآليات حصر السلاح واحتواء العناصر الأمنية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا والقوانين النافذة.