العراق يؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدامه منطلقاً للاعتداءات ويضع حماية اقتصاده على رأس الأولويات

أكد الناطق باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، يوم الثلاثاء، أن العراق يلتزم بالمحددات الدستورية التي تحظر استخدام أراضيه كمنطلق للاعتداء على دول الجوار. وأشار العبودي إلى حرص الحكومة على تجنيب البلاد تداعيات أي تصعيد إقليمي، مفضلاً الاعتماد على الحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة المخاطر المحتملة. وأوضح أن حماية الاقتصاد والاستقرار الداخلي العراقي تمثل أولوية قصوى للحكومة.

وفي تصريح تابعته (المدى)، قال العبودي إن "العراق في كل الأوقات، ولاسيما في المرحلة الحالية التي يدير فيها رئيس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، يلتزم بالمحددات الدستورية ولن يكون طرفاً في محور الصراع الإقليمي". وأضاف أن الحكومة "حريصة كل الحرص على تأمين البيئة الداخلية والتنسيق مع أصدقائه الدوليين وجيرانه لمنع ارتدادات هذه الحرب على الوضع الداخلي العراقي".

وأكد العبودي أن "العراق اليوم حريص على أن يحظى اقتصاده بالأولوية، وكذلك استقراره وحماية بيئته الداخلية، فالاستعدادات ورسم كل مسارات التحوط في هذا المجال قائمة على أعلى المستويات". وجدد التأكيد على أن "العراق يلتزم بما نص عليه الدستور بأنه لن تكون الأراضي العراقية ممراً أو منطلقاً للاعتداء على أي دولة من دول الجوار".

وتابع أن "العراق وحكومته يدفعان باتجاه الحلول الدبلوماسية في كل الزيارات الخارجية لرئيس مجلس الوزراء واتصالاته مع دول العالم، لأن الخطر في المنطقة لا يقتصر على مساحة جغرافية محددة، وإنما يعرض اقتصادات الدول إلى المخاطر، والعراق حريص على أن تكون الحلول الدبلوماسية هي سيد الموقف من أجل تجنيب المنطقة هذه المخاطر المحتملة".

وفيما يتعلق بتأهيل المنافذ الحدودية، أوضح العبودي أن "تأهيل المنافذ يمثل قراءة فنية من هيئة المنافذ الحدودية وتشخيص لما تحتاج إليه من تطوير واستحداث وتحديث لبيئتها الفنية". وأشار إلى أن "المنافذ في كل العالم لم تعد ممراً لإجراءات تقليدية لأن هذه المنافذ تكون حاضنة للتبادل التجاري وممرات للتبادل التجاري بين العراق ومختلف دول الجوار الست وعلى هذا الأساس فإن الحكومة العراقية حريصة على تطوير هذه المنافذ بالشكل الذي يؤمن التجارة بصورة منظمة".