مكتب القائد العام يوقف ترقيات الضباط ويعيد شرط إشغال المنصب الوظيفي

أوقف مكتب رئيس الوزراء العسكري، برئاسة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، العمل بجدول ترقيات الضباط وفق الضوابط الجديدة التي أقرها وزير الداخلية ياسر صخيل المالكي. وقد وجه المكتب بإعادة اعتماد شرط إشغال المنصب الوظيفي الذي كان الوزير قد قرر تجاوزه سابقًا.

وكان وزير الداخلية قد أصدر في 20 تشرين الأول 2026 قرارًا بتخفيف ضوابط ترقية الضباط من رتبة مقدم إلى عقيد، ومن عقيد إلى عميد، وذلك من خلال تجاوز شرط إشغال المنصب الوظيفي ضمن الملاك، بهدف معالجة تأخر ترقيات الضباط الذين أكملوا المدد القانونية المطلوبة.

إلا أن التوجيه الجديد الصادر عن المكتب العسكري لرئيس الوزراء أعاد العمل بالضوابط السابقة، بما فيها شرط إشغال المنصب الوظيفي. هذا الإجراء يوقف تطبيق التسهيلات التي أقرها وزير الداخلية على جدول ترقيات كانون الثاني 2027.

بموجب هذا الإجراء، تعود الترقيات المشمولة بالتوجيه إلى الارتباط بتوافر المنصب الوظيفي المحدد للرتبة الأعلى، بعد أن كان القرار الوزاري قد سمح بتجاوز هذا الشرط ضمن ضوابط معينة. ويضع هذا التطور جدول ترقيات كانون الثاني أمام إجراءات جديدة تستلزم إعادة تدقيق معاملات الضباط وفق الشروط السابقة.

يبقى تحديد المشمولين بالتوجيه وحجم تأثيره على الترقيات مرتبطًا بالتعليمات التنفيذية التي ستعتمدها وزارة الداخلية.