البرلمان العراقي يترقب موازنة 2027 منتصف نوفمبر.. مصير الوظائف الجديدة على المحك

تتجه الأنظار نحو منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، الموعد الجديد المتوقع لوصول مشروع موازنة عام 2027 إلى مجلس النواب العراقي. يأتي هذا الترقب وسط اهتمام كبير بملف تثبيت المتعاقدين والأجراء، بالإضافة إلى استحداث درجات وظيفية جديدة. وفي تصريح صحفي، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، أن إرسال مشروع قانون الموازنة قد تأجل إلى الخامس عشر من تشرين الثاني. وأوضح عواد أن اللجنة المالية تدعم بشكل كامل تثبيت المتعاقدين والأجراء، وأنها تعمل بالتعاون مع الحكومة لإنجاز هذا الملف الهام.

وكان رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، قد أصدر توجيهاً سابقاً بتثبيت جميع المتعاقدين والأجراء على الملاك الدائم، بالإضافة إلى استحداث 120 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة 2027. وسيتم توزيع هذه الدرجات على المحافظات بناءً على نسبها السكانية، مع إطلاق منصة إلكترونية للتقديم لضمان تحقيق العدالة بين المتقدمين.

من جهته، أكد وزير المالية، فالح ساري، تخصيص المبالغ اللازمة لملف المتعاقدين والأجراء ضمن موازنة 2027. وأشار الوزير إلى اعتماد سعر مرن للنفط كآلية لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية.